تعرّض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتكاستين، الجمعة 30 يوليو/تموز 2021، عندما مهّدت وزارة العدل الطريق للإفراج عن سجلاته الضريبية، وكشفت عن مذكرة تُظهر أنه حثَّ مسؤولين كباراً العام الماضي، على الادعاء زورا بأن هزيمته الانتخابية كانت "مشوبة بفساد".
يمثل ذلك تبدلاً في موقف الوزارة من النقيض إلى النقيض، بشكل مختلف عن الوضع السابق عندما كان ترامب في السلطة.
وزارة العدل الأمريكية أصدرت أمراً بتسليم السجلات الضريبية الخاصة بالرئيس السابق إلى محققي الكونغرس، وهي خطوة ظل ترامب يحاربها لفترة طويلة.
كانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت، في فبراير/شباط الماضي، إلغاء أمر استدعاء بشأن ضرائب ترامب أصدره محام عام، للتحقيق في تعاملات شركات وتعاملات شخصية خاصة بالرئيس السابق، وكانت السجلات الضريبية لترامب محصنة ضد النشر في تلك القضية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
أصبح ترامب أول رئيس أمريكي في 40 عاماً يمتنع عن الكشف عن سجلاته الضريبية، ووثائق أخرى، في ظل سعيه للحفاظ على سرية ثروته وأنشطة شركته الأم مؤسسة ترامب.
اقرأ أيضاً
ضغوط في الانتخابات
في سياق متصل، يواجه ترامب أزمة متعلقة بالاتهامات الموجهة إليه، بممارسته ضغوطاً لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها أمام الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
كانت الملاحظات المكتوبة بخط اليد، التي دوّنها ريتشارد دونو، القائم بأعمال نائب وزير العدل، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ونشرها رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب يوم الجمعة الفائت، قد رسمت صورة لترامب وهو يسعى بقوة لحمل الوزارة على اتخاذ خطوة غير مسبوقة بالتدخل، في محاولة لقلب نتيجة الانتخابات.
يمثل سماح وزارة العدل بتسليم الملاحظات المكتوبة بخط اليد حول الانتخابات لمحققين في الكونغرس، تحولاً مثيراً عن الإجراءات التي كانت تتخذ خلال إدارة ترامب لتجنب الخضوع لتدقيق الكونغرس.
ترامب كان قد قال لجيفري روزين في اتصال، يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول، قبل أيام من تعيينه قائماً بأعمال وزير العدل: "فقط قل إن الانتخابات كانت فاسدة ثم اترك الباقي لي ولنواب الكونغرس الجمهوريين".
أظهرت الملاحظات أن روزين أبلغ ترامب أن الوزارة لا تستطيع، ولن "تغير نتيجة الانتخابات"، وبحسب وكالة رويترز لم يردّ ممثلون لترامب عن طلبات للتعقيب.
كان الديمقراطيون قد اتهموا وزارة العدل خلال رئاسة ترامب بالخضوع لأهدافه الشخصية والسياسية، لكن التحركات الأخيرة تُظهر نهجاً مختلفاً للوزارة تحت إدارة بايدن.
من جانبها، رحبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بقرار وزارة العدل، وقالت إن الاطلاع عن الوثائق "مسألة أمن قومي"، مضيفةً: "من حق الشعب الأمريكي أن يعرف الحقائق وراء تعارض المصالح وتقويض أمننا وديمقراطيتنا كرئيس للبلاد".