طالبت فرنسا، الأربعاء 28 يوليو/تموز 2021، تونس بالإسراع في تعيين رئيس جديد للوزراء وحكومة لتحل محل الحكومة التي أقالها الرئيس قيس سعيد عندما جمَّد البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب.
إذ تواجه تونس أقوى اختبار حتى الآن لنظامها الديمقراطي بعد نحو عشر سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أنهت الحكم الشمولي للبلاد، فيما عبَّرت الدول الغربية التي سبق أن أشادت بالانتقال السياسي في تونس، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة.
حيث أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزير الخارجية جان إيف لودريان أبلغ نظيره التونسي عثمان الجرندي، أن من الأهمية بمكانٍ أن تعيّن تونس رئيساً جديداً للوزراء وحكومة على وجه السرعة.
في السياق نفسه، حثت الولايات المتحدة سعيد على التمسك بالمبادئ الديمقراطية، في حين يؤكد الأخير أن أفعاله تتماشى مع الدستور لكنه لم يحدد بعدُ خطواته التالية، بينما قالت الرئاسة التونسية إن سعيد التقى قادة الأمن، اليوم الأربعاء.
اقرأ أيضاً
أزمة حادة
فقد شملت الخطوات التي اتخذها سعيد، بدعم من الجيش، تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوماً. واتهمه معارضوه ومنهم حزب النهضة الإسلامي، أكبر حزب في البرلمان، بالاستيلاء على السلطة.
فيما قال سعيد الذي انتُخب عام 2019 بعد أن خاض الانتخابات كمستقل، إنه تحرك لإنقاذ البلاد من الفساد ومؤامرات لزرع الفتنة.
جاء تحركه بعد شهور من الجمود والخلافات بينه وبين رئيس الوزراء هشام المشيشي وبرلمان منقسم، في الوقت الذي تهوي فيه تونس في أتون أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في إفريقيا.
اقرأ أيضاً
تحقيق قضائي
مما قد يزيد من تعقيد الأزمة، إعلان القضاء أنه يجري تحقيقاً مع حزب النهضة وحزب قلب تونس، ثاني أكبر حزب بالبرلمان؛ للاشتباه في تلقيهما أموالاً من الخارج خلال حملة انتخابات 2019.
من جانبه، قال القضاء الذي يُنظر إليه على نطاق واسع في تونس على أنه مستقل عن السياسة، إن تحقيقه بدأ قبل عشرة أيام من تحركات الرئيس.
بينما نفى مسؤول كبير في حزب النهضة ارتكاب أي مخالفات. وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس الحزب، لـ"رويترز"، إن الهدف من إثارة القضية الآن هو التحريض على "النهضة" وخلق أجواء أكثر توتراً.
هدوء "حذِر"
حزب النهضة كان قد دعا أنصاره، يوم الأحد، للخروج إلى الشوارع؛ للاحتجاج على تحركات سعيد، لكنه عاد ودعا إلى التحلي بالهدوء وسعى إلى الحوار الوطني.
بينما لم تظهر أي مؤشرات على وقوع احتجاجات أو اضطرابات أخرى اليوم الأربعاء، في ظل وجود أمني مكثف بوسط العاصمة تونس، ولا تزال قوات الجيش تطوّق البرلمان والمباني الحكومية والتلفزيون منذ يوم الأحد.
كما أصدر سعيد أمراً رئاسياً يمنع تجمُّع أكثر من ثلاثة أفراد في الأماكن العامة، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى تطبيق ذلك، حيث كان الناس يتحركون ويتجمعون بشكل طبيعي.
وشدد سعيد أيضاً بعض القيود الحالية المتعلقة بـ"كوفيد-19″ وضمن ذلك حظر التجول الليلي وحظر التنقل بين المدن.
يحدث هذا في الوقت الذي لم تندد فيه منظمات المجتمع المدني، التي لعبت دوراً رئيسياً في السياسة منذ 2011، بتحركات سعيد، لكنها دعته إلى إعداد خططه سريعاً وإنهاء فترة الطوارئ في غضون شهر.