“النهضة” يدعو لحوار وطني لإخراج تونس من الأزمة.. أكدوا رفضهم لدعوات “الفتنة والاقتتال الداخلي”

دعا حزب النهضة التونسي، الثلاثاء 27 يوليو/تموز 2021، إلى حوار وطني لإخراج البلاد من الأزمة، كما أكد في بيان له على ضرورة الوحدة بين الشعب، وقال الحزب إنه يرفض دعوات الفتنة والاقتتال الداخلي، وذلك بعد قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.

وحذّرت الحركة من "خطورة خطابات العنف والتشفي والإقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني، وما يفتحه من ويلات البلاد في غنى عنها"، وقالت إنها تتفهم "الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدة الأخيرة، ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على بلادنا، بما يجعل هذه القضايا أولوية مطلقة للبلاد تحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على إخراج البلاد من جميع أزماتها".

"النهضة" قالت في بيانها إنها تعتبر أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستورية، وتُمثل انقلاباً على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلق منها بتجميد النشاط النيابي، واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية، ودعت إلى ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان).

كما دعت الحركة القوى السياسية والمدنية إلى تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة، حفاظاً على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة.

اقرأ أيضاً

اعتقال مقربين من منفذي “عملية البحر الميت”.. الكشف عن أسماء موقوفين في الأردن ووعود بالإفراج عنهم

مواجهة جديدة بين المحامين والحكومة في المغرب.. لهذه الأسباب شلّ أصحاب البدلة السوداء محاكم المملكة

قرارات مفاجئة في تونس 

يأتي هذا غداة إعلان سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، مساء الأحد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

جاءت هذه القرارات إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية، بدعوة من نشطاء، وطالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة كلها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد والمشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه سعيد.

فيما يُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى، شهدت أيضاً ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولاً عربية، لاسيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفاً على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.