أعلنت كتلة "قلب تونس"، الإثنين 26 يوليو/تموز 2021، وهي الثانية عدداً في البرلمان، رفضها لقرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة التونسية، معتبرة ما حدث "خرق جسيم" للدستور.
الكتلة عقدت اجتماعاً طارئاً بعد قرارات سعيد، وعبرت عن رفضها لها، في بيان أفادت فيه بتمسكها بدولة القانون والمؤسسات وبدستور البلاد واحترام المسار الديمقراطي ومؤسساته، بالإضافة إلى احترام الشرعية الانتخابية ورفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها.
قلب تونس اعتبرت، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، أن القرارات المتخذة هي خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل الثمانين وأسس الدولة المدنية، كما عبرت الكتلة التونسية عن الانحياز لمطالب الشعب المشروعة قائلة: "لطالما دعونا لتحقيقها وطالبنا كل الأطراف بالانكباب على العمل عليها عوض الانخراط في المعارك السياسية الزائفة، ونتفهم مطالبه في العدالة الاجتماعية وحقه في العيش الكريم"، حسب ما جاء في البلاغ.
كما وجه الحزب التونسي دعوة إلى مجلس نواب الشعب إلى الانعقاد فوراً، كما دعا رئيس الحكومة إلى تولي مهامه الشرعية وتفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة.
أزمة جديدة في تونس
ويأتي هذا إثر إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
فيما أضاف الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة عقب ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه، الأمر الذي يُعدّ أكبر تحدٍ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
يُشار إلى أن تونس تمر بأزمة سياسية إثر خلافات بين سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
رغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
كذلك رفض الرئيس التونسي المصادقة على قانون تشكيل المحكمة الدستورية، رغم حصوله على تزكية البرلمان لمرتين متتاليتين.
كما شهدت تونس، مؤخراً، موجة احتجاجات شعبية بدأت في حي سيدي حسين الشعبي، بسبب "تعنيف" قوات الأمن شاباً تونسياً، لتتوسع إلى حي الانطلاقة وحي التضامن بالضواحي الغربية للعاصمة.
بالإضافة للأزمة السياسية، تواجه تونس موجة وبائية غير مسبوقة عقب تفشي فيروس كورونا، تتسم بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية؛ ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.
فيما بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في تونس، حتى السبت، 563 ألفاً و930، منها 18 ألفاً و369 وفاة، و457 ألفاً و579 حالة تعافٍ.