أدانت نقابة الصحفيين التونسيين، الإثنين 26 يوليو/تموز 2021، اقتحام قوات الأمن لمقر فضائية "الجزيرة" القطرية في العاصمة، وإجبار العاملين فيه على إخلائه، وكذلك الحجز على مفتاح المكتب، وترهيب العاملين والصحفيين في المكتب، وهو الأمر الذي وصفته بأنه "تعطيل لحرية العمل الصحفي في البلاد".
صباح اليوم الإثنين، كشفت قناة الجزيرة القطرية، أن عناصر من الشرطة التونسية اقتحمت مكتبها في العاصمة تونس وطردت جميع العاملين، قائلة إنها تطبق "التعليمات"، كما قال مراسل قناة الجزيرة في تونس إن قوات الأمن طلبت من العاملين في المؤسسة الإعلامية إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية دون أن توضح سبباً لذلك.
اقرأ أيضاً
خرق واضح للقوانين
النقابة التونسية، أوضحت في البيان نفسه أن "إجبار العاملين بمقر فضائية الجزيرة على مغادرة مقر عملهم (في وقت سابق الإثنين)، وتعطيل حرية العمل الصحفي، يعد خرقاً واضحاً للقوانين الوطنية والدولية".
كما أضافت أن "العاملين اضطروا لمغادرة مقر عملهم تحت ضغط أمني، فيما احتجزت قوات الأمن مفتاح المكتب، وحذرت الصحفيين والعاملين بالفضائية من الاقتراب".
بيان النقابة حمل انتقادات مباشرة لقيام قوات الأمن بتدمير الهواتف الجوالة الخاصة بالصحفيين ومنعهم من العمل في منطقة باردو وسط العاصمة (الواقع بها مقر البرلمان).
فيما دعت النقابة الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى "التدخل العاجل والفوري لضمان حرية العمل الصحفي والتصدي لكل الإجراءات غير القانونية".
اقرأ أيضاً
إعلان قيس سعيد واتهامه بـ"الانقلاب"
يأتي ذلك غداة إعلان سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
جاءت هذه القرارات إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، وطالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة كلها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
كما رفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.
ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، كانت تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد والمشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ورفضه سعيد.
فيما يُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضاً ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولاً عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفاً على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.