أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإثنين 26 يوليو/تموز 2021، أمراً رئاسياً بإعفاء كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مهامهم، مكلفاً الكُتاب العامين برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية مسؤولين جُدد.
جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وذلك في أحدث إجراء يقدم عليه الرئيس قيس سعيّد، بعد "قراراته المفاجئة" الأحد، بتجميد سلطات البرلمان وحل الحكومة، وهو ما اعتبرته أحزاب سياسية، على رأسها النهضة، انقلاباً على الدستور وثورة الشعب.
في نص البيان، خصّ الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل بالإعفاء من مناصبهم، فيما لم يُشر إلى بقية الوزراء الذين سبق أن أصدر قراراً بإقالة حكومتهم كاملة الأحد.
كما كلف الرئيس التونسي، حسب البيان، الكتاب العامين أو المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية في رئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والعدل، تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة ووزراء جدد.
اقرأ أيضاً
تونس تدخل نفقاً جديداً
كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن، الأحد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
فيما أضاف الرئيس التونسي، في كلمة متلفزة، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد لم يعلن عن اسمه، الأمر الذي يُعدّ أكبر تحدٍّ منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
قرار الرئيس التونسي تبعه منع لرئيس مجلس النواب وزعيم حركة "النهضة"، وعدد من النواب من دخول مقرات مجلس النواب، تزامناً مع احتقان واحتشاد للمتظاهرين أمام البرلمان، وتراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومؤيدين للقرارات التي أعلنها أمس الرئيس قيس سعيد.
يُشار إلى أن تونس تمر بأزمة سياسية منذ فترة إثر خلافات بين سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
رغم تصديق البرلمان على التعديل، فإن سعيّد يرفض دعوة الوزراء الجُدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات"؛ وهو ما يرفضه المشيشي.
كذلك، رفض الرئيس التونسي المصادقة على قانون تشكيل المحكمة الدستورية، رغم حصوله على تزكية البرلمان مرتين متتاليتين.
كما شهدت تونس، مؤخراً، موجة احتجاجات شعبية بدأت في حي سيدي حسين الشعبي، بسبب "تعنيف" قوات الأمن شاباً تونسياً، لتتوسع إلى حي الانطلاقة وحي التضامن بالضواحي الغربية للعاصمة.