قررت محكمة جنايات أمن الدولة بمصر الأحد 25 يوليو/تموز 2021، إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط "المقاول الهارب" محمد علي و2 آخرين؛ وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
وبحسب ما نشرت وسائل إعلام مصرية، فإن الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قد أمرت بسرعة اعتقال محمد علي وتامر جلال وعبدالله سالم.
بحسب القضية المتهم بها محمد علي والآخرون، والمعنونة برقم 1530 لسنة 2020، فقد "ارتكب المتهمون جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".
كما وجهت القاهرة للمتهمين تهم "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها".
اقرأ أيضاً
"المقاول" محمد علي
وبرز اسم محمد علي في مطلع سبتمبر/أيلول عام 2019 عندما أطلق من إسبانيا فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يندد فيها بـ"فساد" النظام المصري ويتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش بتبديد المال العام في تشييد قصور رئاسية ومشاريع أخرى.
وحاول المقاول والمعارض المصري محمد علي بشتى الوسائل منع تسليمه من قِبل السلطات الإسبانية إلى القاهرة، حيث تسعى الأخيرة إلى إعادته إلى مصر والقبض عليه، بعدما أشعلت مقاطع الفيديو موجة احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة.
كان علي قد مثُل أمام قاضٍ إسباني عبر الفيديو لجلسة استماع أولية، في 9 يوليو/تموز 2020، ليُمنح بعدها 45 يوماً لعرض دفاعه والأسباب التي تدعو السلطات الإسبانية لعدم تسليمه إلى بلاده.
علي الذي عمل مقاولاً في الجيش مدة 15 عاماً، رفض الاتهامات الموجّهة إليه، واعتبرها غطاءً واضحاً لمحاولة السلطات المصرية معاقبته على نشاطه المعارض.
ويمثل هذا الطلب أحدث جهود القاهرة لاستخدام الأدوات القانونية وأي وسائل أخرى، لكتم أصوات معارضي السيسي الأشد انتقاداً له في البلدان التي يكونون فيها خارج نطاق أجهزته الأمنية وقبضتها.
وقد عمل عليّ مقاول بناء في مشروعات التنمية الكبرى في مصر، ورغم شخصيته اللامعة وطريقته الجذابة لعديد من القطاعات، فإن قلة من الناس توقعت أن يكون لمقاطع الفيديو التي نشرها عن الفساد الرسمي، في سبتمبر/أيلول الماضي، ذلك التأثير الكبير.
غير أن روايته عن الفساد المستشري في الدوائر الحاكمة في البلاد، والتي دعمها بتقارير عن السلوك الاستبدادي والإنفاق الباذخ في أوساط عائلة السيسي ودائرته المقربة، أثارت غضب الشباب المصريين ودفعتهم للخروج إلى الشوارع، احتجاجاً في 20 سبتمبر/أيلول 2020.
لكن بعد أن تجاوزت السلطات الصدمة الأولى، اتخذت إجراءات صارمة للحيلولة دون أي موجة ثانية من الاحتجاجات بعدها بأسبوع، واعتقلت في النهاية أكثر من 2300 شخص، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
منذ ذلك الحين، تراجع عليّ إلى الظل إلى حد كبير، وواجهت عائلته في مصر مضايقات أمنية، وقد أعرب سراً عن إحباطه لنشطاء آخرين حيال فشل الحركة الاحتجاجية في نهاية المطاف في زعزعة سلطة السيسي.
بعد ذلك، أصدرت محكمة مصرية في فبراير/شباط الماضي، حكماً غيابياً على محمد عليّ بالسجن لخمس سنوات بتهم التهرب الضريبي، وأمرته بدفع نحو 250 ألف دولار من الضرائب المتأخرة عليه.