أقالت وزارة الداخلية الفرنسية، مادي أحمدا، إمام مسجد سانت شاموند الكبير في إقليم لوار وسط البلاد، بدعوى تلاوته آيات قرآنية وحديثاً خلال خطبة عيد الأضحى، اعتبرتها "منافية لقيم الجمهورية".
جاء قرار إقالة أحمدا بناء على طلب وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، تحت ذريعة تلاوته في خطبته حديثاً وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد (ص).
وزير الداخلية الفرنسي طلب إقالة إمام المسجد، بعد مشاركة إيزابيل سربلي، عضو المجلس البلدي عن حزب الجمهوريين، مقطع فيديو للخطبة عبر الإنترنت، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.
طلب دارمانين من مكتب حاكم لوار فصل الإمام، والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته، لأنه "يجد هذه العبارات غير مقبولة"، و"يعتبرها ضد المساواة بين الجنسين"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال الإمام أحمدا في حديثه إلى موقع Le Progres، إن بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خارج سياقها، وأضاف: "فتياتنا ليس عليهن البقاء في المنزل، فهن يصبحن طبيبات أو مهندسات".
وفي رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت إدارة المسجد عزل الإمام، وقالت سلطات إقليم لوار إنها تعمل على عدم تجديد إقامة الإمام.
كذلك، بناء على طلب وزير الداخلية، تمت إقالة إمام آخر يدعى مهدي، بعد أن انتقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن في خطبة ألقاها في 4 يونيو/حزيران في مسجد جينيفيلييه، أحد مساجد إقليم أوت دو سين.
كما طلب وزير الداخلية من سلطات الإقليم التدخل وتعليق أنشطة المسجد إذا تكررت خطبة مماثلة، باستخدام الأدوات الجديدة التي يسمح بها القانون "لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، والتي تقول الجماعات الحقوقية إنها تنطوي على مخاطر التمييز.
تم فصل الإمام، الأسبوع الماضي، بعد اجتماع لسلطات محافظة أوت دو سين، فيما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، أمس، على تويتر أنه بناء على طلبه تم فصل الإمامين اللذين قدما خطباً غير مقبولة في أوت دو سين و لوار.
أضاف الوزير دارمانان: "سنواجه بلا كلل أولئك الذين يعارضون قواعد وقيم الجمهورية".
اقرأ أيضاً
قانون الانفصالية
كانت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، قد تبنّت الجمعة 23 يوليو/تموز 2021، بشكل نهائي، مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
وزير الداخلية قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نمنح أنفسنا الوسائل لمحاربة من يسيئون استخدام الدين لمهاجمة قيم الجمهورية".
يواجه "قانون الانفصالية" الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيوداً على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر كأنها مشكلة مزمنة.
كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كذلك يفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، كما يحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
بموجب القانون الجديد، تصل عقوبة من يدان بجريمة "الانفصالية" التي أنشأها بالسجن 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 75 ألف يورو (88 ألف دولار) لمن يهددون أو يعتدون على مسؤول منتخب أو موظف مدني؛ لعدم رغبتهم في اتباع القواعد التي تحكم الخدمات العامة الفرنسية، مثل رفض الخضوع للفحص الطبي من قِبل طبيبة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".
يُذكر أن فرنسا إحدى كبرى الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، إذ بلغ عددهم فيها نحو 5.7 مليون حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان.