تبنَّت الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، الجمعة 23 يوليو/تموز 2021، بشكل نهائي، مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، والذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
حيث قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “أقر البرلمان، بشكل نهائي، مشروع قانون مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”. وأضاف: “نمنح أنفسنا الوسائل لمحاربة من يسيئون استخدام الدين لمهاجمة قيم الجمهورية”.
في حين تمت الموافقة على القانون بأغلبية 49 صوتاً مقابل معارضة 19، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
بموجب القانون الجديد، تصل عقوبة من يدان بجريمة “الانفصالية” التي أنشأها بالسجن 5 سنوات، وغرامات تصل إلى 75 ألف يورو (88 ألف دولار) لمن يهددون أو يعتدون على مسؤول منتخب أو موظف مدني؛ لعدم رغبتهم في اتباع القواعد التي تحكم الخدمات العامة الفرنسية، مثل رفض الخضوع للفحص الطبي من قِبل طبيبة، بحسب المصدر ذاته.
يُذكر أنه في 24 يناير/كانون الثاني 2021، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع القانون.
يواجه “قانون الانفصالية” الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيوداً على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر كأنها مشكلة مزمنة.
كما ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
كذلك يفرض قيوداً على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، كما يحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
يُذكر أن فرنسا إحدى كبرى الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، إذ بلغ عددهم فيها نحو 5.7 مليون حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8% من مجموع السكان.