أعلن "تجمُّع أصحاب الصيدليات" (خاص) في لبنان، الخميس 22 يوليو/تموز 2021، التوقف عن العمل اعتباراً من صباح الجمعة 23 يوليو/تموز، بسبب نفاد الأدوية بالكامل من غالبية الصيدليات، مؤكدين أنهم فشلوا في توفير الدواء رغم الجهود التي بذلوها، وذلك في بيان رسمي للتجمع.
ويعيش لبنان على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة انعكست على جميع المستويات، خاصة على المستوى الصحي، حيث تكاد تنعدم الأدوية في الصيدليات، وتفتقر المستشفيات إلى المستلزمات الطبية اللازمة.
اقرأ أيضاً
توقف قسري
جاء في البيان نفسه، أن "أصحاب الصيدليات حاولوا منذ بداية الأزمة توفير ما يستطيعون للمرضى من أدوية، إلا أننا وصلنا إلى مرحلة الفقدان الكامل للأدوية في معظم الصيدليات".
كما أضاف أنه "أمام هذا الواقع المؤسف، نجد أنفسنا مضطرين إلى التوقف القسري عن العمل اعتباراً من صباح الجمعة وإلى حين اتفاق وزارة الصحة مع نقابة المستوردين على تسليم الأدوية للصيدليات".
البيان ذاته أوضح أن "المستوردين توقفوا تماماً عن تسليم الأدوية للصيدليات بعد قرار وزارة الصحة تسعير الأدوية غير المدعومة على سعر صرف يبلغ 12 ألف ليرة لبنانية للدولار، فيما يبلغ سعرها نحو 21 ألف ليرة في السوق الموازية (السوداء)".
ولفت إلى أن "هذا القرار جعل المستوردين يعتبرون أن التسعيرة الجديدة تؤدي إلى إلحاق الخسائر بهم، كما توقفوا أيضاً عن تسليم الأدوية المدعومة، بسبب عدم فتح الاعتمادات المصرفية لهم (من جانب مصرف لبنان المركزي)".
كما أردف: "الحالة المأساوية التي وصل إليها القطاع الدوائي في لبنان أصبحت تنذر بعواقب خطيرة على الأمن الصحي".
اقرأ أيضاً
أزمة حادة
ويدعم مصرف لبنان استيراد الأدوية؛ تجنباً لعدم ارتفاع أسعارها، من خلال تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة، وسعره في السوق السوداء الذي يبلغ نحو 21 ألف ليرة.
إلا أنه وبسبب عدم توافر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد مؤخراً، تم رفع الدعم عن قسم كبير من الأدوية باستثناء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة وحليب الأطفال واللقاحات، وغيرها.
منذ عام ونصف العام، يشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور مالي، وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق.