قال ممثل للادعاء في المحكمة، الجمعة 23 يوليو/تموز 2021، إن الملياردير توماس باراك، حليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، توصل لاتفاق مع ممثلي الادعاء سيسمح بالإفراج عنه، في انتظار محاكمته في اتهامات بالضغط على الإدارة لصالح طرف أجنبي بشكل غير قانوني.
لكن في الوقت نفسه، لا بد من موافقة قاضٍ اتحادي في لوس أنجليس على شروط الإفراج بكفالة عن باراك.
كانت السلطات الأمريكية قد ألقت، يوم الثلاثاء، القبض على باراك الذي ترأس صندوق تنصيب ترامب، وكان ضيفاً دائماً في البيت الأبيض، واتهمته بالضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب لمصلحة دولة الإمارات. ونفى باراك الاتهامات عبر متحدث باسمه.
اقرأ أيضاً
لائحة اتهام باراك
في السياق ذاته جاء في لائحة اتهام من سبع نقاط، قدمها المدعون الاتحاديون في بروكلين بنيويورك، الثلاثاء، أن باراك وموظفاً سابقاً ورجل أعمال إماراتياً لم يسجلوا أنفسهم لدى السلطات باعتبارهم من أفراد جماعات الضغط، واستغلوا نفوذهم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للإمارات في الولايات المتحدة.
باراك، الذي ألقي القبض عليه في لوس أنجليس، متهم أيضاً بالكذب مراراً على مكتب التحقيقات الاتحادي خلال مقابلة حول تعاملاته مع الإمارات.
فيما رفض المتحدث باسم باراك الاتهامات وقال: "أبدى السيد باراك منذ البداية استعداده للتعاون طواعية مع المحققين. إنه غير مذنب وسوف ينفي عن نفسه أي تهمة".
من جانبه قال مارك ليسكو المسؤول بوزارة العدل الأمريكية، في بيان صحفي: "استغل المتهمون مراراً صداقات باراك وعلاقته بمرشح تم انتخابه في نهاية المطاف رئيساً وقربه منه، ومن مسؤولين كبار في الحملة الانتخابية والحكومة، ومن وسائل الإعلام الأمريكية في تحقيق الأهداف السياسية لحكومة دولة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية".
يُذكر أن باراك (74 عاماً)، حليف منذ فترة طويلة لترامب، ومؤسس شركة الاستثمار التي تركز على البنية التحتية الرقمية (ديجيتال بريدج) والتي عُرفت من قبل باسم شركة كولوني كابيتال إنكوربوريشن.
اقرأ أيضاً
تنحي باراك عن عمله
في المقابل فقد تنحى باراك عن منصب الرئيس التنفيذي لـ"ديجيتال بريدج" في 2020. وفي أبريل/نيسان، استقال من منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، لكنه استمر في العمل فيها مديراً غير تنفيذي. وتقدر مجلة فوربس ثروته بمليار دولار. وامتنع متحدث باسم "ديجيتال بريدج" عن التعليق.
كان باراك مؤيداً بارزاً لحملة ترامب الانتخابية الناجحة في عام 2016، وتولى إدارة لجنة تنصيبه.
فيما يسعى المدعون الاتحاديون إلى استمرار احتجاز باراك، قائلين في التماس إلى المحكمة إن امتلاكه ثروة ضخمة ووجود طائرات خاصة تحت تصرفه قد يمكّنانه من الفرار.