قالت صحيفة The Independent البريطانية في تقرير نشرته يوم الثلاثاء 20 يوليو/تموز 2021، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية تواجه ضغوطاً متزايدة لإلغاء تراخيص التصدير لشركة NSO الإسرائيلية للبرمجيات وإبعادها عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وذلك بعد تحقيقٍ جديد زَعَمَ أن أحد برامجها وهو برنامج بيغاسوس للتجسُّس قد استُخدِمَ "بصورةٍ منهجية" لارتكاب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك في ظلِّ مخاوف من سياسة تعيين بعض كبار العسكريين الإسرائيليين المتقاعدين ومسؤولي وزارة الدفاع في مناصب قيادية في شركة NSO وشركات التصدير الأمنية الإسرائيلية الأخرى، وهو ما يُطلَق عليه سياسة "الباب الدوَّار".
اقرأ أيضاً
مشروع " بيغاسوس" للتجسس!
في المقابل فإن هناك تحقيقاً أُطلِقَ عليه اسم "مشروع بيغاسوس"، تقوده منظمة العفو الدولية ومنظمة Forbidden Stories غير الربحية، ومقرها باريس، فضلاً عن أكثر من 12 مؤسسة إعلامية، يدَّعي أنه حدَّدَ أكثر من ألف شخص في 50 دولة ربما كانوا هدفاً لبرنامج بيغاسوس، نيابةً عن دولٍ تشمل أنظمةً استبدادية.
في الإجمالي، تشمل البيانات المُسرَّبة حوالي 50 ألف رقم هاتف يشير التحقيق إلى أنها ربما اختيرت كأهدافٍ لبرنامج التجسُّس، والذي يمكن استخدامه لتسجيل المكالمات ونسخ الرسائل وإرسالها، أو حتى تصوير الأشخاص عبر كاميرات الهواتف المحمولة المُختَرَقة.
من جانبها نفت شركة NSO، التي بدأت تحقيقها الخاص، هذه المزاعم، قائلةً إن برنامج بيغاسوس مُصمَّم لتعقُّب المجرمين والإرهابيين، وإن عملاءها الحكوميين يخضعون لفحصٍ دقيق.
لكن القلق يساور المدافعين عن حقوق الإنسان والساسة الإسرائيليين بشكلٍ متزايد بشأن إساءة استخدام مثل هذه الأداة القوية، ويضغطون على وزارة الدفاع الإسرائيلية للتحقيق في تراخيص التصدير التي تحتاج شركة NSO لبيعها لعملائها، أو وقف هذه التراخيص.
اقرأ أيضاً
قلق متزايد بسبب البرنامج
إذ أعرب البعض عن قلقه إزاء الروابط الوثيقة بين شركة NSO والمؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية بسبب التعيينات البارزة.
حيث بدأت المخاوف المتزايدة بشأن بيغاسوس في الانتشار على المستوى الدولي، وأكَّدَت شركة أمازون أنها قطعت بعض علاقاتها بشركة المراقبة الإسرائيلية. وذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أن سعر سهم شركة أبل انخفض، وسط مخاوف بشأن خصوصية وأمن هواتفها.
في حين لم يرد مسؤولو وزارة الدفاع الإسرائيلية على استفسارات صحيفة The Independent البريطانية حول ما إذا كانوا سيبدأون تحقيقاتٍ في تراخيص التصدير الخاصة بشركة NSO في ضوء التقرير الجديد. وتجاهلوا طلباً للتعليق على المخاوف بشأن عدد أفراد الدفاع أو العسكريين السابقين والمسؤولين الذين يعملون في شركاتٍ مثل NSO.
من جانبه قال متحدِّثٌ باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية لصحيفة The Independent يوم الإثنين، 19 يوليو/تموز 2021، إن تصدير المنتجات الإلكترونية، مثل برامج التجسُّس التي تبيعها شركة NSO، كان بغرض الاستخدام القانوني، وبهدفٍ وحيدٍ هو مكافحة الجريمة والإرهاب.
كما جاء في بيانٍ: "في الحالات التي تُستخدَم فيها العناصر المُصدَّرة في انتهاك تراخيص التصدير أو شهادات الاستخدام، تُتَّخَذ التدابير المناسبة".
نفي لمزاعم التجسس
في حين رفض أحد موظَّفي شركة NSO التقرير الذي يفيد بأن هناك 50 ألف رقم هاتف يستهدفه البرنامج، وذلك في حديثه إلى الصحيفة البريطانية، ووصفه بأنه "كاذبٌ" و"زائف"، قائلاً إن بيغاسوس لم يُرخَّص قط لهذا العدد الكبير من الأرقام. ومع ذلك، اعترف المصدر بأنهم يحقِّقون فيما إذا قد نُشِرَ برنامج التجسُّس من أجل اختراق 37 رقم هاتف سلَّط تحقيق "مشروع بيغاسوس" الضوء عليها.
كما أضاف المصدر: "نبيع برنامج بيغاسوس إلى 45 جهة حكومية جرى فحصها بعناية. نحن لا نبيع البرنامج لأية حكومة. وهناك 90 دولة (90 حكومة) رفضنا التعامل معها". وتابع: "حقوق الإنسان أهم بالنسبة لنا من المال. لقد أنهينا التعامل مع خمسة عملاء في السنوات القليلة الماضية، وسنواصل القيام بذلك إذا لم يُستخدَم هذا المنتج لإنقاذ الأرواح".
في سياق متصل نفت الشركة بشكلٍ خاص الصلة بين برنامج بيغاسوس وأسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكنها لم تؤكِّد أو تنفي ما إذا كانت حكومتا السعودية والإمارات عميلتين لديها.
كما رفضت شركة NSO، التي تضم 750 موظفاً، المخاوف بشأن التعيينات رفيعة المستوى لمسؤولي الدفاع والعسكريين السابقين، قائلةً: "معظم الموظفين صغار جداً، تتراوح أعمارهم بين 21 و28 عاماً. وليس هناك العديد من الجنرالات".
لكن المصدر أكَّدَ بالفعل وجود خمس شخصيات حالية أو سابقة يعملون مع شركة NSO أو لصالحها، بما في ذلك رئيسة الرقابة الإسرائيلية السابق، العميدة أرييلا بن أفراهام، التي تعمل مديرةً للاتصالات العالمية بالشركة، ورئيس مكتب وزير الدفاع سابقاً، شارون شالوم، الذي يعمل مستشاراً للأعمال.