يخطط الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا، في وقت تطالب فيه الأمم المتحدة بسحب كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلد الذي يشهد مساراً سياسياً يتخلله الكثير من العثرات تمهيداً لانتخابات مرتقبة في ديسمبر/ كانون أول المقبل.
وبحسب ما أوردته صحيفة "EUobserver" المتخصصة في الشؤون الدولية الأوروبية، الإثنين 19 يوليو/ تموز 2021، فإن تقريراً صادراً عن بروكسل، مطلع الشهر الجاري، يكشف إعدادها لخطة تهدف إلى إرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا، في ظل التنافس السياسي بين القوى الدولية والإقليمية على المنطقة.
ولفت التقرير إلى سعي أوروبا للتدخل في ليبيا بغرض الحد من عمليات تهريب البشر والأسلحة.
وأشار التقرير إلى وجود تسابق دولي لبسط النفوذ على المنطقة؛ ما يحتم على أوروبا التدخل عسكرياً في ليبيا للمشاركة في معركة كسب النفوذ، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وأوضح أن البعثة المرسلة يجب أن يكون لها تفويض لدعم إصلاح قطاع الأمن، في البلد المطل على البحر المتوسط.
اقرأ أيضاً
تحذير من تعطيل المسيرة السياسية
يُذكر أنه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلنت الأمم المتحدة توصُّل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة بمدينة جنيف السويسرية، والذي نص على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
من جانبه، حذَّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، الخميس من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وتعذُّر إجراء الانتخابات بموعدها.
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، قال في الجلسة: "أخشى أن أطرافاً في ليبيا (لم يُسمِّهم)، ليسوا مستعدين لاستحقاقات إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
أضاف كوبيش: "هناك أطراف تصر على وضع شروط مسبقة لإجراء الانتخابات في موعدها، وأخشى أن تفقد ليبيا الزخم الذي شهدته، وأن ينهار اتفاق وقف إطلاق النار إذا بقيت العملية السياسية معطلة".
كما دعا المسؤول الأممي الأطراف الليبية كافة إلى "القيام بكل الجهود اللازمة من أجل إجراء الانتخابات، وأن يضعوا خلافاتهم جانباً، للتوصل إلى اتفاق".
في حين أبلغ كوبيش أعضاء مجلس الأمن أن "الجيش الوطني الليبي (يقصد ميليشيا خليفة حفتر) لم يسمح للحكومة ببسط سيطرتها على الأرض".
حيث أكد ضرورة "فتح الطريق الساحلي (الرابط بين شرقي وغربي ليبيا)، باعتبار ذلك جزءاً مهماً من اتفاق وقف إطلاق النار".
بدورها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في إفادتها خلال الجلسة، إن "الحل السياسي في ليبيا ممكن، وهذا يتطلب إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بقيادة وملكية ليبية".
أضافت غرينفيلد: "يجب أن تجتمع الأطراف المعنية لضمان إجراء الانتخابات، من خلال وضع الأطر القانونية والدستورية". وأردفت: "المجتمع الدولي يتوقع إجراء هذه الانتخابات على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق، ويجب اعتماد الترتيبات الدستورية والتشريعية اللازمة.. لا أستطيع أن أكون واضحة أكثر من ذلك".
كما طالبت المندوبة الأمريكية مجلس الأمن بضرورة أن "يواصل دعم الجهود المبذولة لحل القضايا المتعلقة بخفض التصعيد العسكري، ودعوة القوات الأجنبية والمرتزقة إلى الرحيل الفوري".
يُذكر أن ليبيا تشهد منذ أشهرٍ انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس/آذار 2021، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهمتها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري.
إلا أن ثمة انقساماً في ليبيا بين فريق يتمسك بإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور قبل الانتخابات، وآخر يدعو إلى تأجيله؛ بدعوى ضيق الوقت ووجود عقبات لوجستية، مع إقرار قاعدة دستورية مؤقتة تُجرى الانتخابات وفقاً لها.