بعد سجن استمر نحو 19 شهراً، قررت السلطات القضائية بمصر، مساء السبت 17 يوليو/تموز 2021، إخلاء سبيل الناشطة السياسية المعروفة إسراء عبدالفتاح، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمرتبطة بنشر "أخبار كاذبة"، و"الانضمام لجماعة محظورة".
فوفق صحيفة "اليوم السابع" (مصرية خاصة)، "قررت نيابة أمن الدولة العليا (جهة قضائية مختصة بقضايا الأمن القومي) إخلاء سبيل إسراء عبدالفتاح على ذمة التحقيق معها في اتهامها بنشر أخبار كاذبة".
سبق أن نفت الناشطة، التي كانت من بين الداعين لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، خلال التحقيقات صحة ذلك الاتهام.
اقرأ أيضاً
"إنهاء إجراءات الإفراج"
كما نقلت صحيفة "الشروق" (مصرية خاصة)، عن مصادر مطلعة قولها إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل إسراء عبدالفتاح، وعبدالناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مشيرة إلى أنه يتم حالياً إنهاء إجراءات الإفراج عنهما، والتأكد من عدم اتهامها على ذمة قضايا أخرى، وذلك لتنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيلهما.
فيما لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري بشأن القرار القضائي من محامي إسراء عبدالفتاح التي تم توقيفها في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
كما لم يصدر عن وزارة الداخلية تعقيب بشأن إسراء، وموعد إطلاق سراحها، غير أنها قانوناً، وبعد إخلاء السبيل القضائي، يُفترض أن تعود لقسم الشرطة، لإتمام الأمر القضائي، شريطة ألا تكون مطلوبة في قضايا أخرى.
كانت العديد من الجهات الحقوقية المحلية والدولية قد أدانت سابقاً واقعة اعتقال إسراء عبدالفتاح التي جرى توقيفها في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
اقرأ أيضاً
انتقادات متزايدة
في هذا الإطار، أدان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، معاملة السلطات المصرية لإسراء عبدالفتاح، مستنكراً طريقة معاملتها، مضيفاً: "لقد التقيت بها (عبدالفتاح) عدة مرات، وأعتقد أن هذا (طريقة معاملتها) مشين".
شينكر طالب مصر بإطلاق سراح "عبدالفتاح"، كما جدد دعوة الولايات المتحدة إلى مصر بالسماح بالتظاهرات السلمية.
مؤخراً قررت محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب، إخلاء سبيل 130 متهماً على ذمة 20 قضية سياسية خلال الأسبوع الماضي، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي الذي نشر عبر حسابه على موقع فيسبوك، أسماء 130 متهماً قيد الحبس الاحتياطي على ذمة 20 قضية.
جدير بالذكر أن انتقد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء الماضي، استمرار اعتقال ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان بمصر، معتبراً ذلك "يهدد استقرار وازدهار البلاد".
جاء ذلك على خلفية إعلان المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، عن إحالته للمحاكمة، بتهم تتعلق بنشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بينما لم تصدر السلطات المصرية تعقيباً على الانتقاد الأمريكي، لكنها عادة ما تؤكد احترامها لحقوق الإنسان واستقلالية ونزاهة القضاء ورفضها أي تدخل في شؤونه.
يشار إلى أن مصر تواجه انتقادات مستمرة في ملفها الحقوقي من منظمات دولية ومحلية، غير أنها تعتبر الاتهامات الموجهة لها "أكاذيب"، وتتمسك بأنها "تسمح بالحريات والحقوق وفق القانون دون مساس بهما".