أعلنت فرنسا الجمعة 16 يوليو/تموز 2021، عن مؤتمر دولي لتلبية احتياجات الشعب اللبناني، في الوقت الذي حثت باريس بيروت على اختيار رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن؛ وذلك بعد أن اعتذر سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت شهوراً.
وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية إن مؤتمراً دولياً جديداً لتلبية احتياجات اللبنانيين سيعقد في الرابع من أغسطس/آب المقبل بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة.
فيما دعت باريس إلى عقد مشاورات برلمانية بين كتل مجلس النواب اللبناني لاختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة تسد الفراغ السياسي الممتد منذ عام تقريباً.
وسبق أن قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان: "إن الإخفاق في تشكيل حكومة لبنانية جديدة أمر مروع، منتقداً الطبقة السياسية التي تحكم لبنان بأكملها".
وقال للصحفيين في الأمم المتحدة في نيويورك: "ما فهمته هو أن رئيس الوزراء المكلف الحريري، عرض تشكيل حكومة على الرئيس عون، الذي رفضها، ومن المنطقي فحسب أن يصل رئيس الوزراء لأحكامه الخاصة".
وتابع قائلاً: "هذا مجدداً حدث مروع آخر.. هناك انعدام تام للقدرة لدى الزعماء اللبنانيين على التوصل لحل للأزمة التي تسببوا فيها".
اقرأ أيضاً
الحريري يعتذر
يأتي ذلك بعد أن أعلن سعد الحريري، الخميس، اعتذاره عن عدم استكمال مهمته في تشكيل الحكومة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تقديمه تشكيلة جديدة للرئيس ميشال عون، تضم 24 وزيراً من الاختصاصيين.
وقال رئيس الوزراء المكلف الحريري إن الخطوة التي أقدم عليها تأتي بعد أن طلب الرئيس عون تعديلات، "اعتبرها جوهريّة" على التشكيلة التي قدمها الأربعاء، وفقاً لما نقلته صحيفة الأخبار اللبنانية.
وأضاف الحريري أن الرئيس عون طلب "مزيداً من الوقت للتشاور والتفكير"، مشيراً إلى أنه يعتقد أنه "وعون لن يتفقا".
وقبل الإعلان بساعات وجَّه وزيرا خارجية فرنسا وأمريكا، رسالةً مشتركة للرئيس اللبناني ميشال عون، بضرورة التقدم في تشكيل الحكومة اللبنانية المعطلة منذ قرابة عام، في الوقت الذي أعلنت فيه الرئاسة اللبنانية أن عون يعتزم الاجتماع اليوم برئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وذلك بعد دراسته التشكيلة الحكومية الجديدة.
اقرأ أيضاً
فراغ سياسي
يُذكر أن لبنان بلا حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس/آب بمرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب في إصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في وسط العاصمة.
فيما يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً وصفه البنك الدولي بأنه إحدى أسوأ حالات الركود في التاريخ المعاصر.
كما دفعت الأزمة المالية أكثر من نصف السكان إلى الفقر، وشهدت تراجع قيمة العملة بأكثر من 90% خلال نحو عامين، كما ساهمت الأزمة السياسية في تدهور الأوضاع.
في السياق ذاته، فإن البلاد وعلى مدار نحو 9 أشهر، تعيش في خلافات بين عون والحريري، وقد حالت تلك الخلافات دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
في حين تركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري- ينفيه عون- بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه جماعة "حزب الله"، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.
في المقابل، ومنذ أواخر 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ بتاريخه الحديث، أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.