اعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، الخميس 15 يوليو/تموز 2021، أن التهم التي توجهها السلطات المصرية إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، "ملفقة وزائفة".
جاء ذلك في بيان أصدرته، أعربت فيه عن "الاستياء من استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على نطاق واسع واحتجازهم المطول قبل المحاكمة".
اقرأ أيضاً
حبس نشطاء في مصر
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنيَّة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، قالت أيضاً: "النشطاء المحتجزون في حبس انفرادي بمصر يتم توجيه اتهامات إليهم بارتكاب جرائم زائفة متعددة.. هذه تهم ملفقة".
أضافت لولور: "لا يوجد أي مبرر للإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان (..) إن ممارسة الفرد حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ليست جريمة".
كما اتهمت السلطات المصرية بـ"اللجوء إلى اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي واحتجازهم في حبس انفرادي بمكان مجهول وتعريضهم للاختفاء القسري، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا".
في الوقت نفسه أردفت لولور: "ثم يتم إصدار الأمر باحتجازهم قبل المحاكمة على ذمة التحقيق؛ لارتكابهم أفعالاً مزعومة مجرَّمة بموجب أحكام غامضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت".
تابعت أن "المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون بشدة بعد ذلك لخطر إلحاقهم بقضايا جديدة تتعلق بجرائم مزعومة، مما يشكل تجاهلاً صارخاً من قِبل السلطات المصرية لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقَّعت عليها، وتبث أثراً تقشعر له الأبدان بين المجتمع المدني".
في المقابل لم يتسنَّ الحصول على تعقيب من السلطات المصرية بشأن ما ذكرته المقررة الأممية في بيانها، غير أن القاهرة تؤكد عادةً "عدم وجود محتجزين سياسيين لديها واحترامها للحقوق والحريات بالبلاد ومواجهة أي خروج عن القانون".
اقرأ أيضاً
انتقادات أمريكية لمصر
في السياق ذاته انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار اعتقال نشطاء مدافعين عن حقوق الإنسان بمصر، معتبرةً أن هذا النهج "يهدد استقرار البلاد"، بحسب شبكة إخبارية أمريكية، الخميس.
جاء ذلك على خلفية إعلان المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، عن إحالته إلى المحاكمة، بتهم تتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.
إذ قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق من استمرار الاعتقالات وقرارات الاتهام والمضايقات التي يتعرض لها قادة المجتمع المدني المصري والأكاديميون والصحفيون، وضمن ذلك توجيه الاتهام إلى المدير العام للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت"، وفق شبكة "سي إن إن"، الخميس.
أضاف برايس أن "بهجت يتمتع باحترام كبير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على تعزيز وحماية الحقوق في مصر". وتابع: "استهداف ومقاضاة موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، وضمن ذلك المتهمون في القضية 173 (تمويل أجنبي لمنظمات المجتمع المدني بمصر)، ينتقص من حقوق جميع المصريين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويهدد استقرار مصر وازدهارها".
يُذكر أنه في 2020، أجرت مصر انتخابات تشريعية أفضت إلى أغلبية كبيرة مؤيدة للنظام، وتراجع لافت للمعارضة، وسط انتقادات من الأخيرة للعملية الانتخابية، وتأكيد رسمي لنزاهتها.