اتهمت الرئاسة اللبنانية، سعد الحريري، الخميس 15 يوليو/تموز 2021، بأنه غير مستعد لبحث أي تعديل على التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدَّمها خلال الساعات القليلة الماضية.
حيث ذكر بيان للرئاسة أن الحريري اقترح على الرئيس ميشال عون يوماً واحداً إضافياً لقبول التشكيلة المقترحة، لكن الرئيس قال له: "ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلاً؟!".
كما أضاف البيان أن الرئيس سيحدد موعداً لجلسة بالبرلمان في أقرب وقت ممكن، بعدما اعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة، مضيفاً أنَّ رفض الحريري مبدأ الاتفاق مع عون، على إجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب، يدلُّ على اتخاذه قراراً مسبقاً بالاعتذار.
اقرأ أيضاً
اعتذار الحريري عن الحكومة
كان رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، قد اعتذر الخميس، عن مهمة تشكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون استمر 20 دقيقة، ولفت الحريري إثر لقائه عون، لصحفيين، إلى أن الأخير طلب "تعديلات" على الصيغة الحكومية التي اقترحها عليه الأربعاء، اعتبرها الحريري "جوهرية".
كما أوضح أنه اقترح على عون مزيداً من الوقت للتفكير في الصيغة التي اقترحها عليه الخميس، لكن الأخير أجابه: "لن نتمكن من أن نتوافق". وأضاف الحريري: "لذلك، قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة، ولْيعِن اللهُ البلدَ"، وفق تقرير وكالة فرانس برس، الخميس.
في حين أمضى الرجلان الأشهُرَ الماضية يتبادلان الاتهامات بالتعطيل، من جرّاء الخلاف على الحصص وتسمية الوزراء. والحريري الذي كلفه عون تشكيل الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، هو الشخصية الثانية التي تعتذر عن المضي في التأليف.
اقرأ أيضاً
انهيار اقتصادي في لبنان
هذا في وقت يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً رجَّح البنك الدولي أن يكون من بين أشد ثلاث أزمات في العالم منذ عام 1850، إذ لم تتمكن القوى السياسية المتناحرة من تشكيل حكومة منذ 11 شهراً، منذ استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار المرفأ المروّع في الرابع من أغسطس/آب.
في حين لم تنجح الضغوط الدولية التي مارستها فرنسا خصوصاً، على الطبقة السياسية في تسريع عملية التأليف، رغم أن المجتمع الدولي اشترط تشكيل حكومة من اختصاصيين تُقْبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.
لكن من شأن اعتذار الحريري أن يفاقم حالة الشلل السياسي الذي يعمّق معاناة اللبنانيين يوماً بعد يوم، على وقع تدهور جنوني لقيمة الليرة وأزمة وقود ودواء وساعات تقنين في الكهرباء تصل إلى 22 ساعة.
فيما تبدو الأزمة مرشحة للتفاقم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص وتسبّب بدمار أحياء من العاصمة. ولم يصل القضاء بعد إلى أي نتيجة حول من يتحمّل مسؤولية حدوثه، علماً أن المؤشرات واضحة على أن الإهمال لعب دوراً كبيراً في انفجار مواد خطرة مخزنة عشوائياً.