أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء 14 يوليو/تموز 2021، دعم بلاده الكامل للجهود التي يبذلها رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري، لتشكيل حكومة وإيجاد حل للأزمة الاقتصادية والسياسية في بلاده، فيما أعلن صندوق النقد عن تخصيص 860 مليون دولار لبيروت.
جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي مع الحريري الذي يزور مصر، وفق بيان للرئاسة المصرية.
قناة "الحدث" نقلت عن مصادر- لم تكشف عنها- أن مصر طالبت الحريري بعدم الاعتذار عن تشكيل الحكومة، وذلك وسط تكهنات بأنه سيعتذر عن عدم تشكيل الحكومة هذا الأسبوع.
أضافت القناة أن القاهرة ستُرسل أيضاً وفداً رفيع المستوى إلى بيروت قريباً، لدعم جهود تشكيل حكومة تضع خارطة طريق لحل الأزمة في لبنان.
من جانبها، قالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي رحب بالحريري في العاصمة المصرية "مؤكداً دعم مصر الكامل للمسار السياسي للحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان، والتعامل مع التحديات الراهنة فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة".
كذلك اجتمع الحريري أيضاً مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي أكد "دعم مصر للبنان الشقيق للخروج من الوضع الحالي، وضرورة تغليب كافة الأطراف اللبنانية للمصلحة العليا للبنان بمنأى عن أي مصالح ضيقة"، وفقاً لما ورد في تغريدات على تويتر للحريري ووزارة الخارجية المصرية.
عقب لقاء المسوؤلين المصري، أعلن أنه قدم للرئيس عون تشكيلة مقترحة للحكومة الجديدة تضم 24 وزيراً، وقال إنه ينتظر ردّ الرئيس عليها غداً الخميس، مضيفاً أن "هذه الحكومة قادرة على إنقاذ البلاد".
تتزامن زيارة الحريري لمصر، مع خلاف مستمر بينه وبين الرئيس اللبناني ميشال عون منذ شهور حول تشكيل حكومة جديدة، ومن المنتظر أن يجتمع الزعيمان في قصر بعبدا الرئاسي بعد عودة الحريري من القاهرة.
كان عون قد عبّر، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يحمل الحريري "مؤشرات إيجابية" إلى الاجتماع، وقال إن جهود تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة.
بالموازاة مع ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، تخصيص مبلغ 860 مليون دولار للبنان، ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين.
جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية، عقب لقاء جمع الرئيس عون مع ممثل لبنان والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي محمد محيي الدين.
أورد البيان أن "النقد الدولي" سيُخصص الأموال للبنان على شكل قروض، خلال الشهرين المقبلين.
اقرأ أيضاً
أزمات عدة في لبنان
يأتي ذلك بينما يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الركود في التاريخ المعاصر.
دفعت الأزمة المالية أكثر من نصف السكان نحو الفقر، وشهدت تراجع قيمة العملة بأكثر من 90% خلال نحو عامين، وساهمت الأزمة السياسية في تدهور الأوضاع.
وتتبادل الأطراف السياسية الاتهامات بتعطيل تشكيل الحكومة، فيما تتعمّق معاناة اللبنانيين يوماً بعد يوم: تدهور جنوني لليرة ينعكس ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والخدمات والوقود، أزمة أدوية وساعات تقنين في الكهرباء تصل إلى 22 ساعة، بينما انتفخت فاتورة المولدات الخاصة على وقع شح الوقود.
في مواجهة انسداد الأفق السياسي، يتحرّك المجتمع الدولي للضغط على الطبقة السياسية. وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع، الإثنين الفائت، توجّهاً لفرض عقوبات على قادة مسؤولين عن التعطيل قبل نهاية الشهر الحالي.
ويُخشى في حال استمرار أزمات لبنان أن تشهد البلاد مجاعة، بحسب ما قاله وزير الزراعة اللبناني عباس مرتضى، الذي حذر من أن "تسارع الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان يضع الأمن الغذائي للبلاد في خطر، وينذر بموجة جوع قد تضرب جميع السكان".