في بيان رسمي لها، نفت الحكومة المصرية صحة ما أورده تقرير لصحيفة The New York Times الأمريكية، يوم الإثنين 5 يوليو/تموز 2021، يفيد بأن النساء اللواتي يضطررن إلى التعامل مع منظومة العدالة الجنائية في مصر يتعرضن لخطر الاعتداء الجنسي أثناء عمليات التفتيش والاعتقال على يد سلطات الدولة وأفرادها.
صحيفة The New York Times الأمريكية في تقريرها الذي نشرته يوم السبت 10 يوليو/تموز 2021، قالت إن تقريرها السابق كشف عن شهادات لعشرات من النساء اللواتي قلن إنهن تعرضن لانتهاكات جنسية على يد مسؤولين في أقسام الشرطة والسجون والمستشفيات. وقال الخبراء إن الشهادات المتواترة تشير إلى وقوع الحوادث من هذا النوع على نحو متكرر.
اقرأ أيضاً
بيان نفي للحكومة المصرية
في بيانها الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر)، يوم الجمعة 9 يوليو/تموز 2021، "نفت الحكومة المصرية صحة" ما أوردته النساء من اتهامات، قائلة إنها جزء من مساعٍ لـ"نشر الشائعات والأكاذيب". متهمة بعض من وصفتهم بعناصر إثارية بترديد مزاعم مكذوبة.
كما جاء في البيان الموجز لوزارة الداخلية أن الاتهامات بارتكاب "انتهاكات جسدية ممنهجة" للمحتجزات لديها اتهامات باطلة.
رغم ذلك، لم يحدد البيان المصدرَ الأمني الذي نفى صحة الاتهامات، ولم يوضح ما إذا كان ثمة تحقيق جرى في ادعاءات النساء، أو يقدم تفسيراً لإنكاره وجود مشكلة منهجية تتعلق بهذا الأمر.
كما لم ترد الحكومة المصرية على طلب من صحيفة The New York Times للحصول على مزيد من المعلومات حول البيان.
اقرأ أيضاً
شهادات نساء مصريات
في المقابل، تتمسك النساء اللواتي قابلن الصحيفة بشهاداتهن، والتي جاءت متوافقة مع ما تواتر على مدار سنوات من شكاوى الاعتداء الجنسي للشرطة ومسؤولين آخرين في منظومة العدالة الجنائية في مصر على سيدات. كما سبق أن وثقت منظمات معنية بحقوق الإنسان حالات مماثلة.
في حين قال ضابط شرطة نُقل عنه في التقرير، إن اعتداء السلطات القانونية جنسياً على النساء كان أمراً موجوداً "في كل مكان" في مصر، وأن الهدف لم يكن جمع الأدلة، وإنما "إذلال إنسانيتك".
لكن من ناحية أخرى ومنذ نُشر التقرير، أشادت منظمات حقوقية مصرية بالنساء اللواتي أقدمن على نشر شهاداتهن. ودعا المحامي الحقوقي نجاد البرعي، النائبَ العام المصري علناً إلى فتح تحقيق، وطلب من البرلمان إقرار تشريع "لضمان عدم تكرار الحوادث التي أُبلغ عنها".
كما تداولت مواقع إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين الشهادات التي أوردها التقرير، ونشرتها في منصاتها على فيسبوك وتداول بعضها المعارض المصري الفنان محمد علي والذي يقيم في إسبانيا بعيداً عن أيدي النظام المصري.
بعد أيام من نشر مطلبه بإجراء تحقيق، أزال نجاد البرعي، وهو عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، المنشورَ من صفحته، مشيراً إلى مخاوف النساء التي وردت شهاداتهن في التقرير من حدوث ضجة قد تفضي إلى استهداف السلطات لهن واعتقالهن.