بعث رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، الجمعة 9 يوليو/تموز 2021، برسالة طمأنة إلى مصر والسودان بشأن عملية ملء سد النهضة، بعد يوم من فشل اجتماع مجلس الأمن الذي خُصص لأزمة سد النهضة في التقريب بين أطراف النزاع.
إذ عقد مجلس الأمن جلسة بشأن نزاع السد الإثيوبي، هي الثانية من نوعها بعد أولى العام الماضي، لكنه لم يصدر أي قرار بشأن مسودة القرار العربي، التي تطالب بمواصلة المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان لمدة 6 أشهر، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
اقرأ أيضاً
رسالة طمأنة من إثيوبيا
قال أحمد في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يمكن أن يكون سد النهضة الإثيوبي مصدراً للتعاون لدولنا الثلاث وأبعد".
تابع: "أود أن أطمئن الشعبين السوداني والمصري بأنهما لن يتعرضا أبدا لضرر ذي شأن بسبب ملء السد، لأنه لا يأخذ سوى جزء صغير من التدفق".
أضاف آبي أحمد موضحاً: "في السودان، سيكون الروصيرص أكثر قدرة على الصمود ولن يخضع لتقلب شديد في التدفق، وبالتالي فإن المجتمعات المحيطة تكون مطمئنة بالازدهار المتبادل".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، إن دعم مجلس الأمن الدولي للوساطة الإفريقية في حل أزمة سد النهضة، يعزز المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة دينا مفتي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة أديس أبابا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية.
أكد مفتي أن قرار مجلس الأمن دعم الوساطة الإفريقية لحل الخلاف مع مصر والسودان، يعد "انتصاراً دبلوماسياً كبيراً للبلاد". وأضاف: "يمكن اعتبار هذا (قرار مجلس الأمن) إنجازاً كبيراً لإثيوبيا ولشعب البلد بكامله".
كما لفت المتحدث إلى أنه "رغم الجهود التي بذلتها مصر والسودان لإحالة قضية السد إلى مجلس الأمن، فقد أعادها الأخير إلى الاتحاد الإفريقي".
المفاوضات وصلت إلى "طريق مسدود"
كان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أبلغ مجلس الأمن، الخميس 8 يوليو/تموز، أن الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن "سد النهضة" الإثيوبي "وصلت إلى طريق مسدود".
جاء ذلك في إفادة الوزير المصري خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة مساء الخميس حول السد، وهي الثانية من نوعها بعد أولى جرت العام الماضي، لتحريك جمود المفاوضات بين الدول الثلاث.
قال شكري: "ما تريده مصر هو اتفاق ملزم قانوناً يحمي مصالحنا، ونحن جئنا إلى مجلس الأمن بحثاً عن حل سلمي ولكي نتجنب العواقب الوخيمة التي قد تنجم في حال عدم التوصل لاتفاق".
كما طالب بأن "يضطلع المجلس بمسؤولياته ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان انخراط الأطراف في تفاوض فعال يُفضي إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة".
شكري أردف: "نحن نطرح عليكم قراراً سياسياً ومتوازناً وبنّاء، يتمثل في إعادة إطلاق المفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي وبما يمكّن الأمم المتحدة من استخدام خبراتها ذات الصلة". وتابع: "في حال تضررت حقوقنا المائية فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تصون حقها الأصيل في المحافظة على الحياة".
بدورها، أفادت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، بأن بلادها "دعمت بناء سد النهضة منذ البداية، بشكل يحفظ حقوق الدول الثلاث، خاصةً أنه سيحمي السودان في مواسم الفيضان".
الوزيرة السودانية أضافت في إفادتها خلال الجلسة: "دون اتفاق على قواعد تعبئة السد فإن فوائده ستتحول لمخاطر على نصف سكان كل من مصر والسودان".
كما شددت على أهمية "التوصل لاتفاق ملزم؛ لحماية الأمن البشري والاستراتيجي لبلادنا"، مضيفة: "إثيوبيا اتخذت خطوات منفردة أضرت بمصالحنا وعطلت قدراتنا الزراعية".
عودة قضية سد النهضة للاتحاد الإفريقي
أعاد مجلس الأمن قضية سد النهضة إلى الاتحاد الإفريقي، داعياً الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض، دون تحديد سقف زمني كما طالبت مصر والسودان.
الإثنين والثلاثاء الماضيين، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
إذ تصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.