قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن حول سد النهضة.. آبي أحمد يدعو الإثيوبيين للدفاع عن سيادة البلاد

دعا رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الخميس 8 يوليو/تموز 2021، مواطنيه لدعم جهود التعبئة الثانية لسد النهضة، فيما أصر وزير الخارجية المصري على ضرورة وضع حد للمفاوضات اللانهائية، داعياً مجلس الأمن الذي ينعقد اليوم لنقاش هذه المسألة، لإلزام الأطراف المعنية بإقرار اتفاق ملزم خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر. 

وينعقد مجلس الأمن الخميس، بدعوة من مصر والسودان، لنقاش الخلاف حول سد النهضة، في الوقت الذي ترفض فيه إثيوبيا تدويل القضية، وقد استبقته بإعلان بدء الملء الثاني للسد. 

رئيس الوزراء الإثيوبي دعا في آخر تصريح له مواطنيه إلى دعم جهود التعبئة، كما طالبهم بالدفاع عن سيادة البلاد. 

أما وزير الخارجية المصري سامح شكري فقد طالب مجلس الأمن الدولي بإلزام الأطراف الثلاثة المعنية، بما فيها القاهرة، بإقرار اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر، بشأن القضايا الخلافية حول سد النهضة. 

وأشار شكري إلى أن 10 سنوات من المفاوضات حول السد، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه بكميات كافية إلى السودان ومصر.

وأضاف شكري أن مصر والسودان دعتا إلى اجتماع لمجلس الأمن، في ظل "التهديد الوجودي" لشعبي البلدين من سد النهضة. كما أشار إلى أن قرار إثيوبيا ببدء الملء الثاني للسد بقرار أحادي يعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ عام 2015.

اجتماع مجلس الأمن 

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الخميس بدعوة من تونس، العضو العربي في المجلس، لنقاش مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزان سد النهضة.

وينصّ مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم، بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا في غضون ستة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

ووفقاً لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ".

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية، فقد اكتمل بناء السد بنسبة 80%، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته التوليدية الكاملة في عام 2023، ما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسابع أكبر محطة في العالم.

لقاءات مكوكية مصرية 

من جانبها، أفادت الخارجية المصرية، في بيان، بأنه "في إطار التحضيرات المُكثفة لجلسة الخميس، التقى وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، في نيويورك، المندوبين الدائمين لروسيا والصين لدى الأمم المتحدة".

أضافت أن "شكري شدَّد في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته للدفع قُدماً نحو التوصل إلى الاتفاق". وأكد شكري، أهمية أن يكون الاتفاق "عادلاً ومتوازناً وملزماً قانوناً حول ملء وتشغيل السد، ويُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب (مصر والسودان)".

كما قالت الوزارة، في بيان ثانٍ، إن شكري "التقى مندوبي ‫فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الدائمين بالأمم المتحدة"، وذلك ضمن "تحركات مكثفة لعرض أبعاد الموقف المصري في ملف السد".

بدء الملء الثاني رسمياً

كان وزير الري المصري محمد عبدالعاطي قد تلقى، الإثنين 5 يوليو/تموز 2021، خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة، وفق بيان أصدرته وزارة الري المصرية.

على إثر ذلك، وجّه الوزير المصري خطاباً رسمياً إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الذي وصفه بالأحادي، والذي أكد أنه يعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.

كما يعدّ الملء الثاني لسد النهضة، وفق البيان المصري "انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها".

وتُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد؛ للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار تدفق حصتيهما السنويتين من مياه نهر النيل.

وفي أقوى تهديد لأديس أبابا، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في 30 مارس/آذار الماضي، إن "مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل".