وافق مجلس النواب الإيطالي بأغلبية 358 صوتاً على منح الجنسية الإيطالية للناشط المصري باتريك زكي، المسجون لدى القاهرة، بعد أن وُجّهت له تهمة "الإضرار بالأمن القومي"، بينما يخشى نشطاء أن يلقى نفس مصير الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني.
وأوقفت الشرطة المصرية الناشط الحقوقي الشاب في 7 شباط/فبراير 2020 فور وصوله من إيطاليا، على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو من مواليد مدينة المنصورة عام 1993، من أب وأم مصريين مسيحيين، ويدرس في جامعة (ألما ماتر) شمال إيطاليا.
بسحب وكالة "أكي" الإيطالية، فإن الوثيقة التي صادق عليها البرلمان تلزم الحكومة "بالبدء على وجه السرعة، من خلال الجهات المختصة، بإجراء ما يلزم لمنح الجنسية الإيطالية لباتريك جورج زكي ومواصلة مراقبة جلسات محاكمته بحضور التمثيل الدبلوماسي الإيطالي في قاعة محكمة القاهرة".
كما تلزم الوثيقة الحكومة من "التحقق من ظروف احتجازه والاستمرار بتقديم الدعم، في إطار العلاقات الثنائية مع مصر وفي جميع المحافل الأوروبية والدولية، للإفراج الفوري عنه وعن جميع سجناء الرأي: المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين والنشطاء السياسيين الذين انتهى بهم المطاف في السجن لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية بطريقة سلمية"، وفقاً للوكالة.
ويطلب الاقتراح من الحكومة "مواصلة المبادرات الرامية إلى احترام السلطات المصرية الحق في حرية التعبير، وتشكيل الجمعيات والتظاهرات السلمية وكسر دائرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الجارية في البلاد".
اقرأ أيضاً
اعتقال باتريك زكي
وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد ألقي القبض على المواطن المصري باتريك جورج زكي في 7 فبراير/شباط الماضي، أثناء عودته من إيطاليا لقضاء إجازته في مصر.
بينما وجهت لزكي تهم إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح، قاصداً الانتقاص من هيبة الدولة، وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم، وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية.
يواجه زكي أيضاً تهماً بإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام العنف.
مباشرة بعد اعتقاله، تظاهر الآلاف من مدينة بولونيا الإيطالية للمطالبة بالإفراج عن باتريك جورج زكي، في تظاهرة استمرت ساعتين وحملت عنوان "صرخة باتريك الحرة".
شارك في التظاهرة طلاب وأساتذة بجامعة بولونيا، بالإضافة إلى رئيس الجامعة وعمدة المدينة، الذين طالبوا سلطات بلادهم بالضغط على مصر بكافة السبل لتفرج عن الطالب المصري-الإيطالي.
بجانب أساتذة وطلاب جامعة بولونيا، شارك في التظاهرة رئيس الجامعة فرانشيسكو أوبيرتيني وعمدة المدينة فيرجينيو ميرولا، الذين أعلنوا أن بولونيا متضامنة مع الباحث الشاب.
كما أكدوا أنه لا يستحق الاعتقال بسبب تعبيره عن حرية الرأي، وذلك بسبب اعتقال الطالب في مصر بسبب آرائه المعارضة للنظام المصري التي عبر عنها في تعليقاتٍ سابقة على الشبكات الاجتماعية.
فيما أضاف العمدة في تصريحاتٍ أدلى بها في التظاهرة ونقلتها صحيفة Bologna – la Repubblica الإيطالية: "لن نبقى سلبيين. الشرط الأول لقيام الحرية هو الوقوف ضد القمع وسوء المعاملة".
كما طالب الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي بالتحرك لإطلاق سراح باتريك جورج زكي، وتابع: "من المهم أن نضغط سوياً. إذا لزم الأمر فلنسحب السفير إلى مصر. إنها مسألة خطيرة لا تتعلق بشخص واحد فقط بل بمستقبل أوروبا".