حذّر مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين 5 يوليو/تموز 2021، من أن "غياب التنسيق والتفاهمات بين المنتجين في منظمة أوبك+، والذهاب لأية زيادة في إنتاج النفط داخل الدول الأعضاء بهذه المنظمة سيشكل مُجدّداً بدايات لحرب أسعار واختلالات سوقية خطيرة".
فيما شدّد صالح، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية، على ضرورة أن تحدث الزيادات في الإنتاج داخل الدول الأعضاء في "أوبك+" بحذر وبتنسيق عالٍ ليتجنبوا "أية تخمة محتملة في سوق عرض النفط الخام قد تحدث اختلالات سعرية غير مرغوبة".
صالح أكد أن "أي حالة عدم تنسيق ستوفر فرصة للمضاربين مجدداً بتغيير مراكز توقعاتهم في سوق المستقبليات النفطية من مراكز طويلة مستقرة حالياً إلى مراكز قصيرة مخيفة سعرية وقلقة لتدخل البلدان المصدرة للنفط".
اقرأ أيضاً
"إخفاقات بأسعار النفط"
كما حذّر من خطورة حدوث إخفاقات بأسعار النفط، والتعجيل بدورة الأصول النفطية، وهبوط الأسعار جراء التسارع في زيادة الإنتاج دون دراية وتنسيق يوفران الاستقرار في الإمدادات وبأسعار مستقرة إلى مدى زمني أطول.
حرب الأسعار المحتملة ستهدف – وفق المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقي- إلى اقتناص الفرص على حساب العائد، الأمر الذي سيؤدي إلى تدخل البلدان المصدرة للنفط في دورة منعطفات تهدد مستقبل الماليات العامة فيها وبرامج الاستثمار النفطي التي قال إنها يجب أن تتناسب مع عودة النمو التدريجي في الاقتصاد العالمي، وهي مرحلة الانفتاح الاقتصادي بين دول العالم في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
يذكر أن "أوبك+" هي تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين.
اقرأ أيضاً
خلافات سعودية وإماراتية
في وقت سابق من يوم الإثنين، ألغى وزراء مجموعة أوبك+ محادثات تتعلق بالإنتاج بعد خلاف نشب الأسبوع الماضي عندما اعترضت الإمارات على تمديد مقترح لقيود الإنتاج لثمانية أشهر إضافية، وهو ما يعني عدم التوصل إلى اتفاق حول زيادة الإنتاج.
إذ دعا الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، أكبر مصدر للنفط في أوبك، الأحد 4 يوليو/تموز 2021، إلى "شيء من التنازل، وشيء من العقلانية" للتوصل لاتفاق، بعد أن فشلت مناقشات على مدى يومين خلال الأسبوع الماضي في إحراز تقدم.
لكن أربعة مصادر في أوبك+ قالت، الإثنين، إنه لم يحدث تقدم في حل المسألة، وتم إلغاء الاجتماع. ولم يتم الاتفاق على موعد جديد.
فشل المحادثات يعني أن زيادة متوقعة في الإنتاج من شهر أغسطس/آب لن تحدث، وهو ما ساعد في صعود خام برنت القياسي الذي جرى تداوله مرتفعا نحو واحد بالمئة إلى 77 دولاراً للبرميل، حسب المصادر.
التضخم العالمي
فيما أثارت أسعار النفط بالفعل مخاوف من أن يعرقل التضخم تعافياً عالمياً من الجائحة.
كانت أوبك+ قد اتفقت على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً من مايو/أيار 2020، للتخفيف من أثر الجائحة، مع خطط لتقليصها بالتدريج، لتنهي التخفيضات بحلول نهاية أبريل/نيسان 2022. وتبلغ التخفيضات حالياً حوالي 5.8 مليون برميل يومياً.
في هذا الإطار، أشارت المصادر إلى أن الإمارات توافقت مع السعودية وباقي أعضاء أوبك+ قبل أيام على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً اعتباراً من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، لكنها رفضت تمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022 بدلاً من نهاية أبريل/نيسان 2022.
على إثر ذلك، استاءت الإمارات بشأن خط الأساس، وهو المرجعية التي تحسب على أساسها تخفيضات الإنتاج وتريد رفعه. وتقول الإمارات، التي استثمرت مليارات الدولارات لزيادة طاقتها الإنتاجية، إنه جرى تحديد خط الأساس لإنتاجها عند مستوى منخفض جداً في الاتفاق الأصلي لخفض الإمدادات.
قرارات بالإجماع
يشار إلى أنه ينبغي تبني قرارات مجموعة "أوبك+" بالإجماع.
في حين أوضحت المصادر أن النتائج المحتملة تشمل زيادة الإنتاج اعتباراً من أغسطس/آب، أو زيادته وتمديد الخفض المتبقي مع إعطاء الإمارات خط أساس جديد أعلى، لافتة إلى أن "أوبك+" قد تمضي قدماً في اتفاق يسري حتى أبريل/نيسان 2022 ثم مناقشة خط أساس جديد للإمارات في إطار اتفاق جديد.
يكشف نزاع "أوبك+" عن خلاف آخذ في التزايد بين السعودية والإمارات.
فقد بنى البلدان تحالفاً إقليمياً يجمع بين القوة المالية والعسكرية لخوض صراع في اليمن، واستعراض القوة في أماكن أخرى. لكن الإمارات انسحبت الآن من الأنشطة في اليمن، بينما تسعى السعودية لتحدي هيمنة الإمارات كمركز للأعمال والسياحة في المنطقة.
كما وافقت الإمارات في أغسطس/آب 2020 على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بينما لا تربط السعودية أي علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.