قال أكبر صندوق تقاعد في النرويج "كيه.إل.بي" الإثنين 5 يوليو/تموز 2021 إنه لن يستثمر بعد الآن في 16 شركة منها ألستوم وموتورولا بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
الشركة قالت في بيان لها إن الشركات، وهي من قطاعات تشمل الاتصالات والبنوك والطاقة والبناء، تساعد جميعها في تسهيل الوجود الإسرائيلي، وبالتالي فهي معرضة للتواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي، وضد مبادئ كيه.إل.بي الأخلاقية.
وأضاف: "في تقدير كيه.إل.بي، هناك خطر غير مقبول يتمثل في أن الشركات المستبعدة تساهم في انتهاك حقوق الإنسان من خلال صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".
وتأتي خطوة كيه.إل.بي في أعقاب قرار لصندوق الثروة السيادي النرويجي في مايو/أيار استبعاد شركتين على صلة بالبناء والعقارات في الأراضي الفلسطينية وقال كيه.إل.بي إنه باع أسهماً في الشركات بقيمة 275 مليون كرونة نرويجية (31.81 مليون دولار) وأتم العملية في يونيو/حزيران.
اقرأ أيضاً
شركات اتصال متورطة مع تل أبيب
أما بالنسبة لموتورولا وألستوم، فقد باعتا أيضاً حيازاته من السندات وكان بيع موتورولا سولوشنز "قراراً مباشراً للغاية"، إذ استخدمت منتجاتها للتصوير الأمني وبرمجياتها في مراقبة الحدود.
كيه.إل.بي قال كذلك إن شركات اتصالات منها بيزيك وسلكوم إسرائيل استبعدت لأن الخدمات التي تقدمها تساعد في جعل المستوطنات مناطق سكنية أكثر جاذبية، بينما ساعدت بنوك منها لئومي في تمويل البنية التحتية.
ويشار إلى أن النرويج تعتبر، شأنها شأن عدد من الدول الأخرى، المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي، وقال تقرير للأمم المتحدة في 2020 إنه وجد أن 112 شركة لها أنشطة مرتبطة بالمنطقة التي تضم حوالي 650 ألف إسرائيلي.
والشركات المستبعدة الأخرى هي بنك هبوعليم، وبنك ديسكونت إسرائيل وبنك مزراحي طفحوت ومجموعة ديليك وإنرجيكس رينيوبل إنرجيز والبنك الدولي الأول لإسرائيل وبارتنر كوميونيكيشنز، كما استبعدت شركة الاتصالات ألتيس التي كانت مدرجة حتى يناير/كانون الثاني 2021.