وجه البرلماني المصري السابق، عبدالموجود الدرديري، المقيم في الولايات المتحدة، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل التدخل للضغط على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق 12 شخصاً، بينهم قيادات بجماعة الإخوان.
رد الإدارة الأمريكية على رسالة عبدالموجود الدرديري لم يتأخر كثيراً، لكنه كان مفاجئاً بالنسبة للمعارض المصري المقيم في شيكاغو، وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأربعاء 30 يونيو/حزيران 2021: "أرسلت خطاباً للرئيس بايدن ضد إعدام الأبرياء في مصر، وإذا به يرسل لي هذا الرد، لن أعلق الآن".
كانت محكمة النقض المصرية أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متهماً في القضية، منهم اثنان من كبار القادة في جماعة الإخوان المسلمين، هما محمد البلتاجي وأحمد عارف، في حكمها الصادر في 14 يونيو/حزيران.
اقرأ أيضاً
رد "غريب" من جو بايدن
في الرسالة التي نشرها عبدالموجود الدرديري، وقال إنه تلقاها من جو بايدن، جاء فيها: "أشكرك على ما أنفقته من وقتٍ في مشاركتي أفكارك بشأن عقوبة الإعدام. إن الاستماع إلى أشخاص شغوفين مثلك يمنحني الإلهام كل يوم، وأنا أرحب بالفرصة التي أُتيحت لي للرد على رسالتك".
كما جاء في رد بايدن: "يواجه بلدنا عديداً من التحديات، والطريق الذي سنخوضه معاً سيكون من أوعر الطرق التي نسلكها في تاريخنا، لكن على الرغم من هذه الأوقات الصعبة فإنني لم أكن يوماً أكثر تفاؤلاً بمستقبل أمريكا مني الآن. أعتقد أننا في وضعٍ نحن أجدر فيه من أي بلدٍ آخر بقيادة العالم في القرن الحادي والعشرين، قيادة لا تعتمد فقط على نموذج قوتنا، بل قوة نموذجنا".
أضاف أيضاً: "بينما نمضي قدماً في معالجة القضايا المعقدة في عصرنا، أحثُّك على أن تظل مشاركاً فعالاً بالمساعدة في كتابة الفصل العظيم التالي من قصة الأمة الأمريكية".
وقال بايدن في رده على طلب عبدالموجود الدرديري: "نحن بحاجة إلى شجاعتك وتفانيك في هذه الأوقات الحرجة، ويجب أن نكون على مستوى مواجهة هذه اللحظات معاً بوصفنا من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا فعلنا ذلك فأنا أعتقد أن أفضل أيامنا لا تزال في انتظارنا".
اقرأ أيضاً
من هو عبدالموجود الدرديري؟
عبدالموجود راجح الدرديري، سياسي مصري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عضواً في مجلس الشعب المصري دورة 2011-2012 عن محافظة الأقصر.
عمل عبدالموجود الدرديري مدرساً مساعداً بجامعة پيتسبرگ من عام 1994 وحتى عام 2000. ثم رئيساً للمركز الثقافي الإسلامي بمدينة پيتسبرگ من 1995 وحتى عام 2000.
عاد لمصر عام 2000، حيث عين أستاذاً بقسم اللغة الإنجليزية، كلية الآداب، جامعة جنوب الوادي، وعمل مدير مركز اللغات بجامعة جنوب الوادى من عام 2001 وحتى عام 2007، ومدير وحدة الجودة بكلية الآداب بقنا.
كما شغل عبدالموجود الدرديري منصب منسق برنامج "solyia" لحوار الحضارات بين العرب والأمريكان عام 2007. وأستاذ محاضر بجامعة متروپوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من عام 2009 حتى نهاية 2010 .
وأشرف على برنامج الدراسات الإسلامية بجامعة GMU بكاليفورنيا في 2010، والمنسق العام للجان الشعبية بمحافظة الأقصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
ضغوطات على الرئيس الأمريكي
منذ الإعلان عن أحكام الإعدام بحق أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم قيادات بارزة، دعا نواب أمريكيون ومنظمات حقوقية في أمريكا، الرئيسَ المصري عبدالفتاح السيسي إلى تخفيف أحكام الإعدام المزمعة، وفقاً لما نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
نائب الكونغرس الأمريكي أندريه كارسون وصف أحكام الإعدام التي صدرت بحق 12 شخصاً الأسبوع الماضي بأنها "جائرة" وتنطوي على "انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان"، وطالب السيسي بالتدخل قبل نهاية المهلة الممنوحة قانونياً لرئيس الجمهورية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها خلال 14 يوماً، كانت تنتهي يوم الإثنين 28 يونيو/حزيران.
قال كارسون في تغريدة نشرها على موقع تويتر: "على الرئيس السيسي أن يخفف أحكام الإعدام هذه، وأن يحاسب أفراد قوات الأمن المسؤولين عن القتل الجماعي في ميدان رابعة".
يأتي ذلك فيما تزايدت الدعوات الحقوقية من أجل مزيد من الضغوط الأمريكية على النظام المصري لتخفيف أحكام الإعدام، خاصةً مع زيارة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل المقررة إلى واشنطن هذا الأسبوع.
طلب العديد من أعضاء الكونغرس، في كل من مجلس النواب والشيوخ، عقدَ اجتماعات مع كامل لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تشمل أيضاً التقارير الأخيرة عن تورط قوات الأمن المصرية في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى جانب الاتهامات بإجراء محاكمات صورية ذات دوافع سياسية.
إذ وجَّه النائبان، دون باير وتوم مالينوفسكي، وهما الأبرز مشاركة في تكتل الكونغرس المعنيّ بحقوق الإنسان في مصر، يوم الثلاثاء 22 يونيو/حزيران، بياناً إلى البيت الأبيض شدَّدا فيه على أهمية إثارة القضايا المتعلقة بـ"مخاوف الولايات المتحدة المستمرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة على نطاق واسع في مصر".