أعلنت مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات التونسية، الإثنين 28 يونيو/حزيران 2021، عن تشكيل "جبهة الاستفتاء"؛ للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي على تغيير النظام السياسي في البلاد، الذي يقوم على نظام حكم برلماني، بينما ما يزال موضوع تغييره محل خلاف بين مكونات المشهد السياسي.
والنظام السياسي الراهن أقره دستور 2014، بعد ثورة شعبية أطاحت في 2011 بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
يأتي هذا، في الوقت الذي تمر فيه تونس بأزمة سياسية إثر خلافات بين رئيس البلاد قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي وأقره البرلمان لاحقاً.
إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
اقرأ أيضاً
من أجل استفتاء شعبي
خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقده ائتلاف "صمود" (مدني يضم جمعيات غير حكومية)، قال الناطق باسمه حسام الحامي، إن الجبهة ستكون "قوة تدفع باتجاه تنظيم استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي بتونس، في ظل الخلافات والتناقضات القائمة بين رأسي السلطة التنفيذية وتعطيل لغة الحوار"، بحسب مراسل "الأناضول".
"الحامي" أضاف، في المناسبة نفسها، أن "مسألة (جبهة) الاستفتاء ليست وليدة اللحظة، بل جاءت الفكرة نتيجة مخاض كبير عاشته الطبقة السياسية".
كما أضاف: "كنا ننتظر بعد انتخابات 2014 ودستور يناير/كانون الثاني 2014، أن تدخل البلاد في مرحلة جديدة من جمهورية ثانية ومسار ديمقراطي يترسخ بعد المجلس التأسيسي (برلمان مؤقت كانت مهمته صياغة دستور جديد بين أكتوبر/تشرين الأول 2011 ويناير/كانون الثاني 2015) ونمر لنظام ديمقراطي حقيقي".
واستدرك: "لكن ما راعنا أنه بمرور الزمن لاحظنا بممارسة المنظومة السياسية للسلطة أن الأمور تتعقد والمشهد يتشتت والبرلمان فسفسائي غير قادر على إبراز أغلبيات يمكنها الحكم وتنفذ برنامجاً وتمضي لتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي تنتظرها البلاد منذ عقود".
وزاد بقوله: "رأينا في كل فترة نيابيةٍ مناكفات بين رأسي السلطة التنفيذية الرئيس ورئيس الحكومة حول الصلاحيات، ونجدهما في وضعية تنافس على السلطة".
اقرأ أيضاً
انخراط واسع
المتحدث ذاته قال في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" للأنباء، إنه "بعد انتخابات 2019 الأمور تعقدت أكثر، ودخلنا في عجز تام للسلطة السياسية، والسلطة التشريعية (البرلمان) متوقفة ما عدا بعض النصوص الترتيبية أو اتفاقيات مع البلاد".
كما مضى قائلاً: "بالتشاور مع الأطراف التي معنا، اتفقنا على أن الاستفتاء هو الحل للمشاكل التي تعيشها البلاد".
وأفاد بأن ائتلاف "صمود" سيطلق، بالتعاون مع المنظمات والشخصيات الوطنية الحاضرة، عريضة لجمع توقيعات لتغيير النظام السياسي الحالي، عبر إجراء استفتاء.
وأوضح أنه ينخرط في "جبهة الاستفتاء" عدد من المنظمات والجمعيات، بينها ائتلاف "صمود"، والرابطة التونسية للمواطنة، والاتحاد العام للفنانين التونسيين، وحزب حركة مشروع تونس (ليبرالي- 4 نواب من 217)، وحزب "بني وطني" (ليبرالي بلا نواب).
يُذكر أن الجبهة تضم شخصيات، منها شوقي الطبيب (رئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد)، وكمال الجندوبي (رئيس سابق لهيئة الانتخابات)، وراضية الجريبي (رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية)، بحسب "الحامي".