المتهمان بـ”قضية الفتنة” بالأردن يقدمان إفادةً خطية ببراءتهما.. والدفاع يعد قائمة شهود بينهم 4 أمراء

عربي بوست
تم النشر: 2021/06/27 الساعة 13:21 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/06/27 الساعة 13:24 بتوقيت غرينتش
باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي السابق/مواقع التواصل

عقدت محكمة أمن الدولة بالأردن، الأحد 27 يونيو/حزيران 2021، ثالث جلساتها في "قضية الفتنة"، التي يُحاكم فيها باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بتهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، والمرتبطة بأحداث فرض الإقامة الجبرية على الأمير حمزة. 

وفي تصريحات نقلتها قناة "المملكة" (حكومية) عن محمد العفيف، محامي الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، فإن المتهمين أنكرا خلال جلسة اليوم التهم المسندة لهما ضمن إفادة خطية، تضمنت 17 صفحة.

كما كشف علاء الخصاونة، محامي الشريف حسن بن زيد، عن إعداد قائمة لطلب شهود الدفاع تضم أكثر من 28 شاهداً، بينهم 4 أمراء من العائلة الملكية.

من جانبه، أكد العفيف أنه من غير المستبعد طلب أمراء للشهادة، في جلسة المحاكمة الرابعة، والمقرر عقدها الأربعاء المقبل، لكن ذلك مرتبط بقبول  المحكمة قرار الاستدعاء، وفق قوله. 

قضية الفتنة 

ويُحاكم المتهمان في القضية، وهما باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة". 

كما أسندت تهمة أخرى إلى الشريف حسن بن زيد، بحيازة "مادة مخدرة" (بقصد التعاطي).

ونظراً لحساسية القضية، فإن مراقبين قانونيين يتوقعون أن تأخذ صفة "الاستعجال"، بحيث لا تزيد مدة المحاكمة على 4 شهور.

وبحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الشاقة المؤقتة، حيث تتراوح بين 3 و15 عاماً.

ومحكمة أمن الدولة ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة، أنشئت عام 1959، وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية بالبلاد).

وأعلنت عمّان، في 4 أبريل/نيسان الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورّط الأمير حمزة (41 عاماً)، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.

وتدخل الأمير الحسن، عمّ الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة، وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.

تحميل المزيد