خلصت دراسة صادرة عن مركز السياسات وبحوث العمليات في سوريا (خاص)، إلى أن عدد ساعات العمل لسكان العاصمة دمشق يعتبر الأعلى في العالم، بينما يعيش نصف سكان المدينة فقراء، ويتزامن ذلك مع الارتفاع المستمر في الأسعار وضعف العملة المحلية.
بحسب النتائج الصادرة للدراسة التي نُشرت مساء الثلاثاء، 22 يونيو/حزيران 2021، فإن معدل ساعات العمل للعاملين بدوام كامل في عينة الدراسة بلغ 52.5 ساعة أسبوعياً، وهو أعلى من نظيره العام في العالم، البالغ قرابة 42 ساعة.
مع الرجوع إلى عام 2004، فإن معدل ساعات العمل بالنسبة لسكان المُدن في سوريا، كان 46.21 ساعة أسبوعياً.
تُظهر البيانات أيضاً أن 41.1% من المستجيبين للدراسة يعملون بين 41 إلى 60 ساعة أسبوعياً، فيما قال 24.4% إنهم يعملون أكثر من 60 ساعة أسبوعياً.
يعيش في دمشق 1.829 مليون نسمة، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة في مايو/أيار 2020، وهو ما يساوي تقريباً 10% من سكان البلاد.
أوضحت الدراسة أن أكثر فئتين تحظيان بالنسبة الأعلى من التشغيل هما الفئة العمرية من 26 إلى 35 عاماً، تليها الفئة العمرية من 36 حتى 45، وهو ما يضع الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي على هاتين الفئتين العمريتين، وقد يكون ذلك ناتجاً عن تأثير حركة هجرة الشباب من سوريا.
وتُظهر بيانات الدراسة أنَّ 67.1% من أفراد العينة (ممَّن هم في عمر العمل) يعملون عملاً واحداً أو أكثر.
يذكر أن بيانات الدراسة تظهر أن 10.4% من الرجال يمارسون أكثر من عمل في وقت واحد.
انتشار الفقر
بحسب الدراسة، رغم ارتفاع معدل ساعات العمل فإن 43.7% من سكان العاصمة دمشق قالوا إنهم يعتبرون مستوى معيشتهم مُنخفضاً.
كذلك أظهرت الدراسة أن قرابة نصف عائلات المستطلعة آراؤهم يعيشون على أقل من 1.9 دولار يومياً للفرد الواحد ضمن العائلة، وهو مستوى دون خط الفقر الدولي.
في هذا السياق، رأت الدراسة أن 70.7% من العائلات في دمشق تعتمد على مصدرين أو ثلاثة مصادر رئيسية للدخل في معيشتها، بينما قال 19.2% إن عائلاتهم تعتمد على مصدر وحيد.
تعتمد غالبية العائلات على عملِ فردٍ أو أكثر منها لتأمين مَدخولها الرئيسي، لكنَّ البيانات تُظهر أيضاً اعتماد نِسَبٍ مرتفعة من السُّكان على الدعم القادم من الخارج، وعلى عمل المنظمات الإغاثية داخل البلاد، وهو ما يعني عمليّاً عدم قدرة الاقتصاد المحلي على تلبية احتياجات السُّكان، والحاجة الماسَّة لدى قسم كبير منهم إلى المساعدة المُقدَّمة من طرفٍ آخر، سواءٌ كان سوريّاً يعيش خارج البلاد، أو منظمةً إغاثية تعمل على تقديم المساعدة داخل البلاد.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعربت الأمم المتحدة عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور لـ13.4 مليون سوري في جميع أنحاء البلاد.
يُذكر أنه في مارس/آذار 2011، اندلعت في سوريا احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء عقود من حكم أسرة الأسد، وبدء تداول سلمي للسلطة، لكن نظام الأسد لجأ إلى الخيار العسكري لقمع المحتجين السلميين، ما دفع البلاد إلى حرب أهلية مدمرة.