اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، دولة الإمارات بالإخفاء القسري لأربعة من العمالة الباكستانية على الأقل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، وترحيل ستة آخرين على الأقل، لأنهم من الشيعة.
أضافت المنظمة ومقرها نيويورك، في تقرير نُشر الثلاثاء 22 يونيو/حزيران 2021، أن الرجال العشرة عاش أغلبهم وعمل في الإمارات لسنوات عدة، وبينهم مديرون وموظفو مبيعات ورؤساء تنفيذيون لشركات صغيرة وعمال وسائقون.
اقرأ أيضاً
أحكام مطولة بالسجن
لم تستجب وزارة الخارجية الإماراتية ولا مكتب الاتصال الحكومي بعد لطلب رويترز التعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش. ولم يتسن أيضاً الوصول لوزارة الخارجية الباكستانية للتعليق على القضية.
وقالت هيومن رايتس ووتش من قبل، إن مئات من النشطاء والأكاديميين والمحامين يقضون أحكاماً مُطوَّلة بالسجن في الإمارات بعد محاكمات عادةً ما تفتقر إلى العدالة وبناءً على اتهامات غامضة وفضفاضة.
رفضت الإمارات تلك الاتهامات ووصفتها بأنها خاطئة ولا أساس لها.
ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن "السلطات الإماراتية أفرجت عن الستة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2020، ورحّلتهم على الفور بعد أن عرّضتهم لاختفاء قسري واعتقال دون أي تواصل، لفترات تتراوح بين ثلاثة أسابيع وخمسة أشهر".
اقرأ أيضاً
عدم معرفة سبب الاحتجاز
تمكن أحد الأربعة الذين بقوا رهن الاعتقال، من الاتصال بأسرته بعد ستة أشهر. ولا تعرف أسرته بعد أين تحتجزه السلطات ولا سبب احتجازه، وفقاً لما ذكره التقرير.
في حين قالت هيومن رايتس ووتش إنها تحدثت لأفراد من الأسر قالوا إنهم على دراية بإلقاء السلطات الإماراتية القبض على باكستانيين آخرين من الشيعة منذ منتصف سبتمبر/أيلول.
أضافت المنظمة: "عادةً ما تظهر بلاغات عن قيام السلطات الإماراتية باستهداف تعسفي للمقيمين الشيعة سواء كانوا لبنانيين أو عراقيين أو أفغاناً أو باكستانيين أو غيرهم في أوقات تزايد التوتر بالمنطقة".
انتقادات علنية للنظام
لا تتسامح الإمارات، وهي مركز إقليمي للتجارة والسياحة، مع الانتقادات العلنية لنظام حكمها أو سياساتها، كما شنت حملة على الإسلام السياسي.
في 2019، سجنت ستة لبنانيين جميعهم شيعة، عاشوا وعملوا في البلاد لمدة تفوق 15 عاماً؛ لاتهامهم بتأسيس خلية مرتبطة بجماعة حزب الله اللبنانية الموالية لإيران والتي تصنفها جماعة إرهابية.
هناك خلافات بين دول خليج عربية بينها الإمارات وإيران، إذ تُتهم طهران بتمويل جماعات مسلحة في عدة دول، منها لبنان والعراق واليمن.
أما في نوفمبر/تشرين الثاني، فعلّقت الإمارات إصدار تأشيرات جديدة لمواطنين من 13 دولة ذات أغلبية مسلمة، منها باكستان وإيران، وعللت ذلك بأن الأمر متعلق بما وصفتها بمخاوف أمنية.