حذر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، نواب المعارضة في البلاد، وقال إن "الكويت وأهلها خط أحمر، لن نسمح بتجاوزه بأي حال من الأحوال، ولدينا من الإجراءات والخيارات ما يضع كل من يتجاوز عند حده".
جاء ذلك رداً على سؤال لصحيفة " السياسة" (خاصة) الكويتية حول محاولة بعض النواب الخروج على نظام الدولة، في حديث مقتضب هو الأول له منذ تسلمه الحكم في سبتمبر/أيلول 2021، تنشره الصحيفة على صفحتها الأولى بعددها الأربعاء 23 يونيو/ حزيران 2021.
أضاف الأمير نواف "نحن نراقب المشهد بكل دقة وروية ونعطي الفرصة تلو الأخرى، لكن حين يصل الأمر إلى درجة الإضرار بالكويت وأهلها فلهؤلاء وغيرهم نقول لهم راجعوا حساباتكم".
كذلك لفت الأمير إلى أن بلاده تؤمن بنظامها الديمقراطي وتفتخر به، وقال "لن نسمح لأيٍ كان أن يعبث بهذا النظام، فهو قائم على دستور واضح بمواده، ويرسم الحقوق والواجبات بكل وضوح من خلال سلطات تتعاون فيما بينها".
أردف أمير الكويت قائلا "في حال الاختلاف هناك محكمة دستورية مسؤولة عن تفسير المواد محل الخلاف، وعلى الجميع احترام أحكامها، (…) الكويت وشعبها أمانة في رقبتي وهما خط أحمر لن أسمح لأي كان أن يسيء لهما، والديمقراطية الإيجابية التي تنطلق من الدستور خيارنا ولا نقبل باستغلالها للعبث".
في السياق ذاته، أشار الأمير نواف إلى أن أمام الكويت استحقاقات إيجابية ستشهدها البلاد للنهوض بها على جميع المستويات، "لا سيما تلك التي تتعلق بالأمن والاستقرار وهيبة الدولة".
اقرأ أيضاً
صراع بين البرلمان والحكومة
تأتي تصريحات أمير الكويت بالتزامن مع عودة الاشتباك بالأيدي لأعضاء البرلمان الكويتي، وقالت وسائل إعلام محلية، إن جلسة يوم أمس الثلاثاء شهدت حالة من الفوضى قبل التصويت بالموافقة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
صحيفة "القبس" نشرت صوراً أظهرت عراك نواب في البرلمان تبادلوا اللكمات بسبب الخلافات بينهم.
ومنذ انتخاب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تسود حالة من الصراع مع الحكومة، التي اضطرت للاستقالة في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي بعد 28 يوما من تشكيلها.
أعاد رئيس الحكومة المستقيلة تشكيل حكومة جديدة، أدت القسم في 30 مارس/آذار الماضي، لكن الصراع بقي مستمراً في ظل وجود 31 نائباً من 50 هو مجموع أعضاء البرلمان المنتخبين، معارضين لها.
لكن الحكومة تحافظ على استمراريتها في ظل تأييد 19 نائبا لها وتنجح في تمرير القوانين، لكون أعضائها الـ 15 هم أعضاء في البرلمان بحكم مناصبهم وفق الدستور الكويتي وخلال التصويت يحققون الاغلبية.