كشف موقع "The Times of Israel" الإسرائيلي، الأحد 20 يونيو/حزيران 2021، أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس يعتزم تشكيل لجنة تحقيق حكومية في قضية شراء غواصات وقطع البحرية، يتورط فيها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والتي ستكون لديها صلاحيات فحص معمّقة وغير مشروطة، بحسب ما قال الموقع.
مكتب الوزير الإسرائيلي قال في بيان إن هذه الخطوة التي يعتزم عرضها على الحكومة تأتي بعد تحريات أجرتها لجنة شكلتها الوزارة خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف مكتب غانتس أن هذه اللجنة ستكون لديها صلاحيات فحص معمّقة وغير مشروطة، بخلاف اللجنة التي تتبع لوزارته، وأعلن غانتس عنها العام الماضي.
اقرأ أيضاً
قضية الغواصات
قضيّة الغواصات بدأت عندما قرر رئيس الحكومة الإسرائيليّة السابق بنيامين نتنياهو، بشكل منفرد ودون استشارة وزير الأمن حينئذ، موشيه يعالون، والجيش، شراء غواصات جديدة من صنع حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية حققت في صفقة الغواصات الجديدة وقطع بحرية عسكرية، وقدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد مسؤولين سابقين في مكتب رئيس الحكومة، تبين منها أنهم جنوا أرباحاً مالية من الصفقة. لكن الشرطة وكذلك المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، قرروا أن نتنياهو ليس ضالعاً في القضية.
يشار إلى أن وزارة الأمن اطلعت على صفقة الغواصات، لأول مرة، في 7 فبراير/شباط العام 2016، عندما تلقت وثيقة من مجلس الأمن القومي، بواسطة جهاز "الفاكس الأحمر" المشفّر في الوزارة، تتضمن خطة تسلح عملاقة بالغواصات، حسبما ذكر محلل الشؤون الاستخباراتية في "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان.
وشمل ذلك شراء ثلاث غواصات من طراز "دولفين"، وبخلاف كامل مع موقف جهاز الأمن، إلى جانب بارجتين جديدتين لمحاربة الغواصات، ولم يكن الجيش يريدها أبداً.
اقرأ أيضاً
فساد نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متهم في ثلاث قضايا فساد، الأولى تحمل الرقم 4000: في هذه القضية يواجه الرجل الذي جلس على مقعد رئيس الوزراء في إسرائيل أطول من أي شخص آخر الاتهام بأنه قدم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيكل (حوالي 500 مليون دولار)، لشركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات.
ويقول المدعون في هذه القضية إنه طلب في مقابل تلك الخدمات تغطية إيجابية لنفسه وزوجته سارة، على موقع إلكتروني إخباري يسيطر عليه شاؤول إلوفيتش، الرئيس السابق للشركة، بحسب تقرير لرويترز.
ويواجه نتنياهو في هذه القضية تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بينما يواجه إلوفيتش وزوجته إيريس تهمتي الرشوة وعرقلة العدالة. وينفي المتهمون الثلاثة التهم الموجهة إليهم.
والقضية الثانية تحمل الرقم 1000، ويواجه فيها نتنياهو تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة، على أساس أنه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيكل، من المنتج السينمائي أرنون ميلشان، الإسرائيلي الجنسية، الذي يعمل في هوليوود، ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.
وبحسب المدعين في هذه القضية، تضمنت الهدايا زجاجات شمبانيا وعلب سيجار مقابل تقديم نتنياهو مساعدات لميلشان في أعماله، ولم توجه لباكر أو ميلشان أي اتهامات.
والقضية الثالثة تحمل الرقم 2000، وفيها يُتهم نتنياهو بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس، صاحب جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، من أجل تحسين تغطيته إخبارياً. وتقول عريضة الاتهام إن رئيس الوزراء طرح في المقابل تشريعاً لإبطاء انتشار جريدة منافسة. ووُجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة ولموزيس تهمة الرشوة، ونفى موزيس التهمة.
وتتضمن الأدلة في القضايا الثلاث تسجيلات سرية وشهادات موثقة لمساعدين سابقين لنتنياهو انقلبوا عليه، وشهادات لآخرين قدموا تفاصيل بشأن تلك الاتهامات.
يشار إلى أن نتنياهو غادر الشهر الماضي مقعده الذي يشغله منذ 12 عاماً رئيساً للوزراء، وذلك بعد تشكيل تحالف ائتلافي واسع من اليمين واليسار في إسرائيل للإطاحة به.