قرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكماً ذاتياً، وذلك وفق مرسوم دستوري أصدره الأحد 20 يونيو/حزيران 2021.
فيما حدد المرسوم الدستوري أن يكون نظام إدارة المنطقتين وفقاً لما جاء في المادة (8) من الباب الثالث/الفصل الثالث الخاص بالترتيبات الشاملة الواردة في اتفاق جوبا لسلام السودان، بحسب ما نشرته وسائل إعلام سودانية.
وفقاً لنص المادة (8) من الفصل الثالث/الباب الثالث، اتفق الطرفان على أنه دون المساس بوحدة السودان شعباً وأرضاً أو السلطات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية، تتمتع المنطقتان بحكم ذاتي تمارس فيه السلطات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
كما حدّدت المادة السابعة من نفس الفصل والباب، (تعريف المنطقتين)، حيث جاء في البند (7/1)، (ولاية/إقليم النيل الأزرق بأنّه يعني ولاية النيل الأزرق الحالية وما تنص عليه بنود هذا الاتفاق). وجاء في البند (7/2)، (ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة يعني ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة الحالية وما تنص عليه بنود هذا الاتفاق).
من جهتها، عممت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة إبراهيم دينار، المرسوم على ولاة الولايات، موضحة، في خطاب لها، أنه تمت مخاطبة الوزارات الاتحادية في ذات الخصوص.
بدوره، قال محمد صالح ياسين، وكيل أول وزارة الحكم الاتحادي، إن "صدور هذا المرسوم قد عالج أكثر القضايا تعقيداً في نظام الحكم بالولايات الثلاث، وجذور مسببات الحرب بها، مما يُعدّ خطوة مهمة ومتقدمة في تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان"، وفق قوله.
اقرأ أيضاً
محادثات السلام
يشار إلى أن السلطات السودانية كانت قد استأنفت، خلال شهر مايو/أيار المنصرم، محادثات في عاصمة جنوب السودان جوبا مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال" التي تنشط في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
أما في 28 مارس/آذار الماضي، فقد وقع البرهان وعبدالعزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان "إعلان مبادئ"، تمهيداً لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين، وذلك عبر إرساء "دولة علمانية" و"توحيد" القوات المسلحة.
كانت الخرطوم قد وقعت اتفاقاً لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخلفت عنه حركتا الحلو، و"تحرير السودان" بقيادة عبدالواحد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في إقليم دارفور (غرب).
اقرأ أيضاً
أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك
وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي الأولى بعد عزل قيادة الجيش في أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
يُذكر أنه في 21 أغسطس/آب 2019، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
نظام حكم الأقاليم الفيدرالي
جدير بالذكر أن البرهان كان قد أصدر، خلال شهر مارس/آذار الماضي، مرسوماً دستورياً بإنشاء نظام الحكم الإقليمي "الفيدرالي" في البلاد.
هذا المرسوم نص "على تطبيق نظام حكم الأقاليم (الفيدرالي) عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان 2020".
بذلك عاد السودان إلى نظام حكم الأقاليم بدلاً من الولايات التي يبلغ عددها 18 بناء على اتفاق السلام مع الجبهة الثورية (الحركات المسلحة) الموقع في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كان عضو مجلس السيادة، محمد الحسن التعايشي، قد صرّح في 17 فبراير/شباط الماضي، بأن عودة السودان لنظام الحكم الفيدرالي الإقليمي أقرته اتفاقية السلام التي حددت العمل به خلال 60 يوماً من توقيع اتفاقية جوبا للسلام.
وفي 25 سبتمبر/أيلول 2020، أعلن مجلس السيادة أن اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، أقرت نظام حكم فيدرالياً يستند إلى 8 أقاليم.