خطة فرنسية من 3 مراحل لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا.. بوليتيكو: ماكرون اقترحها على أردوغان وبايدن

عربي بوست
تم النشر: 2021/06/17 الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2021/06/17 الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اجتماع الناتو/رويترز

كشفت صحيفة Polıtıco الأمريكية، الأربعاء 16 يونيو/حزيران 2021، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح خطة ناقشها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي جو بايدن بشأن سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا. 

الموقع قال نقلاً عن مسؤولين إن ماكرون بحث الخطة مع بايدن السبت الماضي، على هامش اجتماع مجموعة السبع التي أقيمت في بريطانيا، ومع الرئيس التركي أردوغان يوم الإثنين على هامش قمة الناتو في بروكسل.

ماكرون اقترح جدولاً زمنياً مدته 6 أشهر لتنفيذ الخطة على 3 مراحل.

بايدن أردوغان ماكرون ليبيا
الرئيس التركي أردوغان ونظيره الأمريكي بايدن/رويترز

واقترح الرئيس الفرنسي أن تقوم تركيا في المرحلة الأولى بسحب المقاتلين الذين دعمت بهم حكومة طرابلس المعترف بها دولياً عام 2020 لمواجهة هجمات لقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في الأول من يوليو/تموز.

كما اقترح ماكرون أن تقوم روسيا في المرحلة الثانية بسحب مرتزقة فاغنر، وأخيراً تحث الخطة على إعادة توحيد القوات الليبية.

 فيما قالت الصحيفة الأمريكية إن خطة ماكرون جاءت لبث الاستقرار في دول الاتحاد الأوروبي والتقليل من الهجرة غير الشرعية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق مع توتر الأوضاع في ليبيا، إلا أنها قد تكون صعبة، لكونها تساوي بين القوات التركية التي تمت دعوتها للدعم من قبل حكومة شرعية معترف بها دولياً، وبين ميليشيات ومرتزقة مرتبطة بروسيا وتتواجد في ليبيا بطريقة غير شرعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفكرة من وراء اقتراح ماكرون للخطة على الرئيس الأمريكي بايدن هي الاستفادة من ثقل واشنطن لتتوسط لدى تركيا وروسيا بشأن سحب القوات من ليبيا. 

فيما التزمت إدارة بايدن الصمت ولم تعلق على المقترح الفرنسي، فيما أكد مسؤولون أمريكيون أنهم يعملون على تأمين انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا.

ماكرون أردوغان بايدن ليبيا
الرئيس التركي أردوغان والرئيس الفرنسي ماكرون/رويترز

خروج القوات الأجنبية من ليبيا 

يشار إلى أنه في وقت سابق دعا وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى الإسراع بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، كما عبروا عن دعمهم للسلطة الجديدة للبلاد، وذلك خلال زيارتهم إلى العاصمة طرابلس.

إذ وصل وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى طرابلس، لإجراء محادثات مع السلطة التنفيذية الجديدة، في زيارة مشتركة، في بادرة تهدف إلى إبداء دعم الدول الأوروبية الثلاث للتطورات السياسية الأخيرة في هذا البلد الغارق في الفوضى.

وجاءت الزيارة المشتركة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، بعد أقل من أسبوعين على تشكيل حكومة ليبية موحدة جديدة مسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات العامة المقررة في نهاية العام الحالي.

فقد أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، الاتفاق على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد والإسراع في عودة نشاط السفارات فيها.

ليبيا ماكرون بايدن أردوغان
عناصر مرتزقة "فاغنر" الروسية أعدادهم تضاعفت من العشرات إلى الآلاف في ليبيا خلال السنوات الأخيرة/ مواقع روسية

كما قالت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك للمنقوش، مع نظرائها الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس: "اتفقنا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضينا والإسراع في عودة السفارات". 

تحديات كثيرة تواجه السلطة الجديدة

على الرغم من انتهاء القتال بين قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا وقوات حكومة طرابلس في يونيو/حزيران العام الماضي، وما تلاه من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا لا تزال تقوضه صراعات على النفوذ وثقل المجموعات المسلحة وتواجد مرتزقة أجانب.

إذ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدمه لمجلس الأمن، الأربعاء، وحصلت عليه فرانس برس: "ما زال يساورنا قلق عميق بشأن التقارير التي تتحدث عن استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت وحولها ووسط ليبيا".

ليبيا أردوغان بايدن ماكرون
مليار دولار تكلفة مشاريع الإعمار في ليبيا – رويترز

كما قدرت الأمم المتحدة عدد الجنود والمرتزقة الأجانب في ليبيا بنحو 20 ألفاً، موزعين في معظم مدن ليبيا.

عقب سنوات من الجمود في بلد منقسم، عين عبدالحميد الدبيبة (61 عاماً) رئيساً للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في 5 فبراير/شباط من قبل 75 مسؤولاً ليبياً من جميع الأطراف، اجتمعوا في ملتقى للحوار السياسي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

فيما حصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة وتتألف من نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، على ثقة البرلمان، وأدت اليمين الدستورية.

إذ تتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

تحميل المزيد