قال محامي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله، محمد عفيف، الخميس 17 يونيو/حزيران 2021، إن الدفاع يتوجه إلى طلب الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الفتنة".
محمد عفيف قال في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الناطقة بالعربية إنه "مع اقتراب موعد المحاكمة في "قضية الفتنة"، هناك توجه إلى طلب الأمير حمزة كشاهد، وأي شهود آخرين سواء من العائلة الملكية الأردنية أو غيرها"، مشيراً إلى أن المحكمة قد تستغرق قرابة 4 أشهر، وأولى جلساتها ستبدأ الأسبوع المقبل.
وكشف عفيف أن موكله باسم عوض الله، والمتهم الثاني في القضية الشريف بن زيد مصران على أن يكون الأمير حمزة شاهد دفاع، حيث ورد اسمه في كل صفحة من لائحة الاتهام وقرار الظن، وأشار عفيف أنه "لا يوجد ما يمنع ذلك من الناحية القانونية"، بحسب تعبيره.
اقرأ أيضاً
اعترافات عوض الله
وفي وقت سابق نشرت وكالة "عمون" الأردنية، ما قالت إنها اعترافات باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، والموقوف في قضية "الأمير حمزة"، أو ما تسميها وسائل إعلام أردنية بـ"قضية الفتنة".
كان النائب العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن قد صادق على لائحة الاتهام ضد عوض الله والشريف حسن بن زيد.
الوكالة نشرت صورة لاعترافات عوض الله في ضبط التحقيق، وقال إنه بدأ بعقد لقاءات دورية مع الأمير حمزة بن الحسين، شقيق الملك عبدالله، منذ شهر رمضان 2020، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات جاءت بترتيب من الشريف حسن بن زيد.
تحدث عوض الله عن أن هذه اللقاءات جاءت بعدما أبلغه الشريف حسن بأن "الأمير حمزة مستاء من الأوضاع الداخلية، ويرغب في الحديث معي بذلك، والحصول على نصائح مني، كوني كنت مسؤولاً كبيراً في الديوان الملكي، وحالياً أعمل في السعودية ومقرب من مسؤولين هناك".
أضاف عوض الله: "وافقت على ذلك، وبالفعل بدأ الأمير حمزة بذات الفترة بالتردد على منزلي بشكل دوري برفقة الشريف حسن، حيث كان واضحاً من حديث الأمير حمزة أنه حاقد على الملك، ويحمله جميع أخطاء الدولة والحكومات المتعاقبة".
كما أشار عوض الله أيضاً في الاعترافات إلى أنه بحكم معرفته بموقف الأمير حمزة "بدأت بمبادلته طروحاته وتحريضه ضد الملك، بأنه فعلاً هو سبب تردي الأوضاع الداخلية، وفي حينها ذكر لي الأمير حمزة أن ثقته معدومة"، وفق قوله.
اقرأ أيضاً
قضية الفتنة
كان الأردن قد مرّ بأزمة غير مسبوقة قبل شهرين، حيث واجه ملك الأردن عبدالله الثاني انقساماً لم يسبق له مثيل داخل العائلة الملكية، بعد اتهامات لأخيه غير الشقيق وولي العهد السابق الأمير حمزة بالتآمر مع "جهات خارجية للإطاحة بالملك".
الأزمة بدأت السبت 3 أبريل/نيسان 2021، من خلال حملة اعتقالات طالت عدداً من مسؤولين كبار سابقين في الأردن، ووضع الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية، وسرعان ما تحولت تلك الساعات إلى الأكثر سخونة وغموضاً في تاريخ المملكة الهاشمية تزامناً مع مئويتها الأولى.
النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية سبق أن أعلنت في وقت سابق اكتمال تحقيقاتها في القضية، مؤكدة أنها خلصت إلى أنها شملت "وقائع كانت ستهدد استقرار المملكة".
لكن النيابة العامة أفرجت في وقت لاحق، وبتوصية من الملك، عن المعتقلين الذين بلغ عددهم 14 شخصاً، فيما أبقت على عوض الله والشريف حسين.