قضت محكمة فرنسية، الثلاثاء 15 يونيو/حزيران 2021، بتغريم فرع شركة "إيكيا" السويدية العملاقة للمفروشات المنزلية في فرنسا بمبلغ 1.1 مليون يورو كغرامات جراء أعمال تجسسها على مئات الموظفين وممثلي النقابات وبعض الزبائن غير الراضين عن منتجات الشركة.
حيث أُدين مديران تنفيذيان سابقان في فرع الشركة بفرنسا، وغُرِّما بسبب تدبير هذا الأمر، وحُكم عليهما بالسجن مع إيقاف التنفيذ.
كما أنه في الوقت الذي تمت فيه تبرئة بعض المتهمين، حُكم على آخرين بعقوبات مع وقف التنفيذ.
اقرأ أيضاً
15 متهماً
يشار إلى أن عدد المتهمين في هذه القضية كان يبلغ 15 متهماً خضعوا للمحاكمة، طبقاً لما أوردته شبكة Euronews الفرنسية.
كان من بين هؤلاء المتهمين، كبار المديرين التنفيذيين الحاليين، ومديرون سابقون لأفرع السلسلة، إضافة إلى ضباط شرطة، ورئيس شركة تحقيقات خاصة.
في هذا الإطار، وجدت المحكمة الموجودة في مدينة فرساي أن فرع إيكيا في فرنسا استخدم وسائل مراقبة غير مشروعة بين عامي 2009 و2012، لتسريح العاملين المتسببين في المشاكل ولمعرفة المزيد عن عملاء إيكيا الذين ليسوا على وفاق مع الشركة، خاصة بعدما استخدم محققين خاصين وضباط شرطة لجمع بيانات خاصة تتعلق بالموظفين.
في المقابل، أنكر محامو إيكيا فرنسا أن الشركة لديها استراتيجية "تجسس مُعممة"، لافتين إلى أن الشركة لم تقرر ما إذا كانت ستستأنف الحكم، مؤكداً أن القضية اتسمت بعدم وجود أدلة دامغة وثغرات.
اقرأ أيضاً
عقد من الزمان
كانت هذه القضية قد تفجرت منذ نحو عقد من الزمان، عندما اتهمت النقابات العمالية الفرع الفرنسي لسلسلة الأثاث الدولية بالجمع غير المشروع للبيانات الشخصية الخاصة بموظفيها، ودفع المال للولوج إلى ملفات الشرطة الخاصة بأشخاص محددين، ولا سيما نشطاء النقابات.
على إثر ذلك، فتح النائب العام الفرنسي تحقيقاً جنائياً في عام 2012.
هذه القضية أدت إلى تضرر سمعة إيكيا، الأمر الذي دفعها إلى إقالة أربعة مديرين تنفيذيين، وغيرت سياستها، وتبنت مدونة سلوك جديدة.
في حين أبلغ جان فرانسوا باريس، المدير التنفيذي الذي كان مسؤولاً عن إدارة المخاطر في وقت التجسس، القضاة بأن مبلغاً يتراوح بين 530 ألف يورو و630 ألف يورو سنوياً كان مخصصاً لمثل هذه التحقيقات، موضحاً أن القسم الذي يديره كان يعمل بناء على أوامر الرئيس التنفيذي السابق لإيكيا فرنسا، جان لويس بايوت.
غُرِّم باريس بمبلغ 10 آلاف يورو، وحُكم عليه بالسجن 18 شهراً مع إيقاف التنفيذ. أما بايوت، الذي أنكر إصدار أمر بعملية التجسس، فقد غُرِّم بمبلغ 50 ألف يورو وحُكم عليه بالسجن لعامين مع إيقاف التنفيذ.
من جهته، أشاد عادل عمارة، موظف سابق في شركة إيكيا ساعد في كشف تلك المخالفات، بالحكم، قائلاً إنه "خطوة كبيرة في الدفاع عن المواطن، يسعدني أن هناك عدالة في فرنسا".
بدورها، ذكرت محامية النقابات، سولين ديبار، أنها تأمل في أن الحكم سيجعل بعض الشركات ترتعد، مضيفة: "مليون يورو ليست بالكثير لإيكيا، لكنها تظل رمزاً".
جدير بالذكر أن فرع شركة "إيكيا" في فرنسا يوظف أكثر من 10000 شخص في 34 متجراً، كما يمتلك موقعاً للتجارة الإلكترونية ومركزاً لخدمة الزبائن.