أيدت محكمة النقض المصرية، الإثنين 14 يونيو/حزيران 2021، أحكام الإعدام بحق 12 شخصاً، بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013، فيما أصدرت أحكاماً مختلفة بالسجن بحق آخرين في نفس القضية.
يأتي قرار محكمة النقض المصرية لتكون أحكامه أحكاماً نهائية واجبة التنفيذ، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة في وقتٍ سابق بإعدام 75 متهماً في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية.
وجاء في قرار محكمة النقض تأييد الإعدام لكل من عبدالرحمن البر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وأحمد عارف وإيهاب وجدي محمد ومحمد عبدالحي ومصطفى عبدالحي الفرماوي وأحمد فاروق كامل وهيثم السيد العربي ومحمد محمود علي زناتي، وعبدالعظيم إبراهيم محمد.
كما قضت محكمة النقض بتخفيف عقوبة الإعدام عن مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وباسم عودة، وزير التموين في حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وأبقت على الحكم بالسجن المؤبد بحقهم.
كما عاقبت 374 متهماً آخر بالسجن 15 سنة، وأيضاً بالسجن 10 سنوات لـ23 متهماً بينهم أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس الراحل و22 آخرين.
في الوقت نفسه، قضت المحكمة ذاتها بانقضاء الدعوى عن الدكتور عصام العريان، بعد وفاته داخل السجن.
اقرأ أيضاً
اعتصام رابعة
وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة "تدبير تجمهر لأكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، يهدد السلم والأمن العام، وذلك في الفترة من 21 يونيو/حزيران 2013 حتى 14 أغسطس/آب 2013″، وذلك في إشارة للاعتصام الذي تلا الانقلاب على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.
وشهد ميدان رابعة العدوية صيف 2013 اعتصاماً كبيراً امتد ستة أسابيع، نظمه أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي إبان الإطاحة به من الحكم بقيادة الجيش في يوليو/تموز 2013.
قوات الأمن فضت حينها الاعتصام بعنف في ميدان رابعة العدوية؛ ما خلّف أكثر من 800 قتيل في صفوف المعتصمين وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تحدثت عن "مجزرة جماعية هي الأكبر في تاريخ مصر الحديث".