يواجه مسؤول أمني إماراتي بارز دعوى قضائية في فرنسا رفعتها مجموعة حقوقية مقرها في لبنان، تتهمه فيها بالمسؤولية عن تعذيب الناشط الإماراتي، أحمد منصور، المسجون منذ 4 سنوات بعد اختطافه من منزله، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني الجمعة 11 يونيو/حزيران 2021.
أشار الموقع البريطاني إلى أن الناشط الإماراتي، أحمد منصور، اُخذ من منزله في عام 2017 من قبل رجال يرتدون أقنعة سوداء، ولم تُخبَر أسرته بأي شيء عن اعتقاله، كما لم تستجِب أبوظبي لدعوات المنظمات الحقوقية التي طالبتها بالإفراج عنه.
لواء إماراتي متهم بتعذيب أحمد منصور
فقد قدَّم مركز الخليج لحقوق الإنسان شكوى ضد اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية، في محكمة في باريس يوم الإثنين 7 يونيو/حزيران.
تزعم الشكوى أنَّ الريسي، وهو أيضاً عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، كان مسؤولاً عن "التعذيب والأعمال الوحشية" ضد المعارض الإماراتي أحمد منصور، حسبما أخبر محامي المجموعة، وليام بوردون، وكالة Agence France-Presse يوم الجمعة 11 يونيو/حزيران.
بينما قُدِّم إلى المحكمة بعد قرابة عام وحُكِم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم (272300 دولار) بعد إدانته بموجب قوانين مكافحة الإرهاب بانتقاد السلطات الإماراتية وتشويه صورة الدولة على الشبكات الاجتماعية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، رُفِض استئنافه النهائي. وتصف منظمة العفو الدولية منصور بأنه من سجناء الرأي.
مع العلم أن أحمد منصور محتجز حالياً في سجن الصدر سيئ السمعة، في "ظروف تشبه العصور الوسطى"، بحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان، إذ يُحتجَز في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة "دون إمكانية الوصول إلى الطبيب أو النظافة الشخصية أو مرافق المياه والصرف الصحي".
اقرأ أيضاً
ينافس على رئاسة الإنتربول
زعم مركز الخليج لحقوق الإنسان أنَّ الريسي، المنافس على منصب الرئيس المقبل لوكالة الإنتربول- ومقرها فرنسا- كان له دورٌ كبير في المعاملة التي تلقاها أحمد منصور، ويجب أن يخضع للرقابة وليس الترقية.
كما حذَّرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، في بيان صدر الشهر الماضي، من أنَّ وضع الريسي في موقع سلطة في الإنتربول "قد يُعرِض للخطر احترام منظمة الشرطة العالمية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان".
إذ قال بوردون، محامي مركز الخليج لحقوق الإنسان، لوكالة Agence France Presse، يوم الجمعة 11 يونيو/حزيران، إنَّ منصور "معتقل في ظروف غير إنسانية منذ عام 2017، منذ أكثر من أربع سنوات".
أضاف: "ما لا يمكن وصفها إلا بأنها أعمال تعذيب يجب إدانتها بشدة واستهجانها اليوم في المحاكم". وتابع أنَّ "زيارة الريسي الوشيكة" إلى فرنسا "ضمن حملته [لرئاسة الإنتربول]" يمكن أن تجعل المحاكمة في فرنسا ممكنة على أساس الولاية القضائية العالمية.
هل يتابع القضاء الفرنسي الريسي؟
من الناحية النظرية، يمكن للسلطات القضائية الفرنسية الحكم في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب بموجب الولاية القضائية العالمية إذا كان المشتبه بهم على الأراضي الفرنسية، بغض النظر عن مكان وقوع الجرائم.
وفقاً للشكوى، فإنَّ دور الريسي في تعذيب منصور "مُثبَت" بسبب منصبه الذي يجعله في موقع السيطرة على قوات الأمن الإماراتية.
من جانبه، صرح متحدث باسم الإنتربول، لوكالة Agence France Presse، بأنَّ الترشيحات لمنصب رئيس الإنتربول لن تُقدَّم إلا عند انعقاد الجمعية العامة، لكن لا يوجد التزام على الطامحين بالقدوم إلى فرنسا لعرض قضيتهم.
رداً على طلب تعليق من وكالة Agence France Presse، قالت سفارة الإمارات في باريس إنَّ موظفيها غير مخولين بالتحدث إلى الصحافة.