اتفقت دول مجموعة السبع السبت 5 يونيو/حزيران 2021، على الالتزام بحد أدنى من الضريبة العالمية على الشركات بنسبة 15% على الأقل وفقاً لما تحدده كل دولة، وهو الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه "اتفاق تاريخي" بين الدول الكبرى.
إذ عبر وزراء المال في مجموعة السبع في وقت سابق عن أملهم في التوصل إلى اتفاق "تاريخي" السبت حول الضريبة العالمية الدنيا على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل للشركات المتعددة الجنسيات، خصوصاً المجموعات الرقمية العملاقة، بعد اجتماع يستمرّ يومين في لندن.
ضرائب جديدة على الشركات الكبرى
قال بيان لوزراء مالية دول المجموعة اطلعت عليه رويترز: "نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة؛ حيث ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش الـ10% لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقاً للربح".
أضاف: "سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات".
فيما تعهّد وزراء مالية دول مجموعة السبع بفرض نسبة ضريبة عالمية دنيا على الشركات قدرها "15% على الأقل"، بحسب ما جاء في بيان مشترك نُشر السبت بعد اجتماع استمرّ يومين في لندن.
بينما وصف وزير المال البريطاني ريشي سوناك الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حالياً، هذا الاتفاق بين القوى الكبرى السبع بأنه "تاريخي"، بينما رحبت ألمانيا "بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي".
من جهته، قال الوزير الفرنسي برونو لومير مساء الجمعة 4 يونيو/حزيران، أمام بعض الصحافيين على هامش اجتماع هو الأول حضورياً منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19: "إذا توصلنا إلى اتفاق (السبت)، سيشكل ذلك تقدماً تاريخياً".
أزمة سابقة داخل مجموعة السبع
تستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأمريكي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وتريد التوصل إلى إصلاح عالمي للضريبة على الشركات انطلاقاً من روحية الأعمال المنجزة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
يستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات المليارات وحتى مئات المليارات من الدولارات، عبر إنشاء مقارها في دول حيث معدّل الضريبة على الشركات منخفض أو حتى منعدم.
فقد أشار لومير ونظراؤه الألماني والإيطالي والإسباني في مقال مشترك نُشر الجمعة في صحيفة "ذي غارديان" البريطانية إلى أن المجموعات الرقمية العملاقة استفادت من الأزمة، و"جنت أرباحاً بمستوى لا مثيل له مقارنة بالقطاعات الأخرى".
يأتي ذلك في وقت تسعى دول العالم كله إلى تعويض الأموال التي صُرفت في إطار برامج الدعم الاقتصادي أو الإنعاش في مواجهة الأزمة الوبائية.
إذ قال مصدر أوروبي: "قبل الأزمة كان من الصعب فهم الأمر، بعد الأزمة بات من المستحيل قبوله".
بينما تطرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إصلاحاً مبنياً على ركيزتين هما من ناحية توزيع أفضل لحقّ فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات، حيث تصدر أرقام مبيعاتها، ومن ناحية أخرى، فرض ضريبة عالمية دنيا على أرباح الشركات.
