استبعد أغلب الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الخميس 3 يونيو/حزيران 2021، أن يسفر تغيير الحكومة الإسرائيلية عن أي فارق، وقالوا إن الزعيم القومي الذي من المقرر أن يخلف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيسير على الأرجح على ذات الأجندة اليمينية.
بموجب ائتلاف مكون من شتى مكونات الطيف السياسي الإسرائيلي جرى الاتفاق عليه الأربعاء، سيتولى نفتالي بينيت، الرئيس السابق للمنظمة الرئيسية للاستيطان في الضفة الغربية، رئاسة الوزراء.
اقرأ أيضاً
"لا فرق بينهم"
أحمد رزيق (29 عاماً) يعمل موظفاً حكومياً في غزة يرى أنه "لا فرق بين زعيم إسرائيلي وآخر… إنهم جيدون أو سيئون لدولتهم. أما عندما يتعلق الأمر بنا فكلهم سيئون وكلهم يرفضون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم وأرضهم".
من جانبه، قال بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن بينيت ليس أقل تطرفاً من نتنياهو وأضاف "بل سيحرص على أن يظهر هذا التطرف أكثر في خلال هذه الحكومة".
أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة فترى أنه ليس هناك أي فارق سينجم عن تغيير الحكومة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني "مر عليه في تاريخ نضاله العشرات من الحكومات الإسرائيلية، ما بين يمين ويسار ووسط، حسب مصطلحاتهم جميعها، وكانت كلها معادية لحقوق الشعب الفلسطيني، ومارست سياسة عدوانية توسيعية".
اقرأ أيضاً
سابقة في تاريخ إسرائيل
سيضم الائتلاف الحاكم حزباً إسلامياً انتخبه أفراد الأقلية العربية التي تشكل 21% من سكان إسرائيل وهم فلسطينيون من الناحية الثقافية والتراثية لكنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ إسرائيل.
زعيم هذه القائمة العربية الموحدة منصور عباس قال إن اتفاق الائتلاف سيسفر عن ضخ أكثر من 53 مليار شيكل (16 مليار دولار) لتحسين البنية التحتية ومواجهة العنف في المدن العربية.
لكنه يواجه انتقادات في الضفة الغربية وفي غزة، حيث ينظر لما قام به باعتباره انحيازاً لإسرائيل، حيث يقول بدري كرم (21 عاماً) في غزة: "إنه خائن. ماذا سيفعل عندما يطلبون منه التصويت على شن حرب جديدة على غزة؟ هل سيقبل أن يكون جزءاً من قتل الفلسطينيين؟".
يذكر أن بينيت كان مدافعاً قوياً عن ضم مناطق من الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. لكنه اقترح في أول تصريحات علنية له عن القضية في الأيام الأخيرة استمرار الوضع الراهن على ما يبدو، وذلك بتخفيف القيود عن الفلسطينيين.
كما أضاف بينيت: "ما أراه هنا هو تقليص الصراع. لن نحله لكننا نستطيع (تحسين الظروف) قدر الإمكان -المزيد من نقاط العبور وتحسين جودة الحياة والمزيد من الاستثمار والصناعة- سنقوم بذلك".