رفضت المحكمة الإسبانية العليا، الثلاثاء 1 يونيو/حزيران 2021، الاحتجاز المؤقت لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، فيما قال محاميه إن زعيم جبهة البوليساريو، الذي يتلقى العلاج في مستشفى بإسبانيا، سيطلب من المحكمة العليا هناك إسقاط دعوى جرائم الحرب المرفوعة ضده.
المحامي مانويل أولي قال بعد جلسة الثلاثاء إن "الحقائق التي استندت إليها الاتهامات الموجهة إليه عارية تماماً عن الصحة"، وذكر أن غالي، الذي مثل أمام المحكمة عن بُعد، قال إن المزاعم ذات "دوافع سياسية"، كما نفى ارتكاب أي مخالفة.
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية أن المغرب وإسبانيا بحاجة إلى بعضهما ولا بد من إصلاح العلاقات الدبلوماسية.
اقرأ أيضاً
زعيم البوليساريو يواجه القضاء
واستمع فيه القضاء في إسبانيا إلى زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، الذي رُفعت ضده اثنتان من الشكاوى بتهمة "التعذيب" وارتكاب "مجازر إبادة"، وذلك بعدما أثار استقبال غالي في إسبانيا بداعي الاستشفاء شرارة أزمة بين الرباط ومدريد.
كان غالي قد دخل، في أبريل/نيسان الماضي، إلى المستشفى في مدينة لوغرونيو، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وسيستجوبه عبر الفيديو من مستشفى هذه المدينة الواقعة في شمال إسبانيا أحد قضاة المحكمة الوطنية العليا في مدريد، في جلسة مغلقة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
لم يوجّه الاتهام إلى غالي في أيٍّ من الملفين اللذين يتضمنان اتهامات ضده، وفي ختام التحقيق سيقرر القاضي بشأن الملاحقات القضائية من عدمها.
إلا أن هذه الجلسة هي محط اهتمام كبير في مدريد والرباط على حد سواء، بعد توتر على أعلى المستويات في الشهر الأخير بين البلدين، بلغ ذروته مع وصول نحو 10 آلاف مهاجر، في منتصف مايو/أيار الماضي، إلى جيب سبتة الإسباني.
اقرأ أيضاً
خلاف قديم
يشهد إقليم الصحراء منذ عام 1975 نزاعاً بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
تقترح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها في الصحراء، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.
لذلك يمثل ملف الصحراء إحدى أبرز قضايا الخلاف بين الجزائر والمغرب، البلدين اللذين يغلقان حدودهما المشتركة منذ عام 1994 بسبب الخلافات السياسية.
وفي انتظار التوصل إلى حل، يعيش لاجئون صحراويون في مخيمات قرب مدينة تندوف بالجزائر. ويقدَّر عددهم بما بين 100 ألف و200 ألف شخص، في ظل غياب إحصاء رسمي.
يُشار إلى أن المغرب يسيطر على 80% من مساحة الصحراء المغربية، الممتدة على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع، مع شريط ساحلي غني بالسمك على مدى 1000 كيلومتر على المحيط الأطلسي. وتتعامل السلطات المغربية مع المنطقة، الغنية بالفوسفات، مثلما تتعامل مع بقية جهات المملكة.
ودعت الأمم المتحدة طرفَي النزاع إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار واستئناف مسار التسوية السياسية، وذلك بعدما توقفت المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة وتشارك فيها أيضاً الجزائر وموريتانيا، منذ ربيع عام 2019.