قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن بلاده لا تعتزم تطبيع العلاقات مع النظام في سوريا، بعد "فوز" بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة، الأسبوع الماضي، في انتخابات وصفتها المعارضة والغرب بأنها مهزلة.
جاءت تصريحات الوزير القطري في مقابلة مع "تلفزيون العربي"، وقال فيها: " لم نرَ أي أفق لحل سياسي يرتضيه الشعب السوري حتى الآن، لم نر أي تقدم في ذلك. هناك استمرار في نفس النهج والسلوك"، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز، الأحد 30 مايو/أيار 2021.
أضاف الشيخ محمد: "لا يوجد لدينا أي دافع لعودة العلاقات في الوقت الحالي مع النظام السوري (…)، النظام السوري يرتكب جرائم بحق شعبه".
أشار الشيخ محمد: "هناك أسباب لنا في قطر، وهي ما زالت قائمة (…)، وما دامت الأسباب قائمة فلا يوجد لدينا أي دافع لعودة العلاقات مع النظام السوري".
تأتي تصريحات الشيخ محمد بينما أعلن النظام في سوريا عن فوزه بالانتخابات بنسبة 95.1%، وكان وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا استبقوا هذه الانتخابات بقولهم في بيان مشترك إنها "لن تكون حرة ولا نزيهة".
كذلك فإن المعارضة السورية وصفت هذه الانتخابات بغير الشرعية، بسبب الحرب التي شنها الأسد على المعارضين له طيلة السنوات العشر الماضية، والتي أدت إلى حدوث موجات لجوء لملايين السوريين، إضافة إلى نزوح ملايين آخرين.
وخفضت دول عربية خليجية من مستوى التمثيل الدبلوماسي مع نظام الأسد في العام 2012، كما أغلقت مقارّ بعثاتها الدبلوماسية بعد هجمات شنتها قوات النظام على المحتجين في بداية الاحتجاجات.
إلا أن الإمارات أعادت فتح سفارتها في دمشق في أواخر 2018، وأصبح لدى أبوظبي قائم بالأعمال في سوريا، كما أوفدت سلطنة عمان وهي من الدول العربية القليلة التي أبقت على العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، سفيراً إلى هناك في 2020.
كانت الإمارات قد استقبلت على مدار أعوام رجال أعمالٍ مرتبطين بنظام الأسد، وربما كانوا مُستهدَفين بالعقوبات الأمريكية، خاصةً أن النظام السوري يعتمد على مثل هؤلاء الأشخاص من أجل تشغيل مصادر تمويله في الخارج.
لكن قانون "قيصر" الذي فرضته أمريكا ضد نظام الأسد، أبطأ مساعي الإمارات الداعمة للنظام، وكشف موقع منظمة Middle East Monitor البريطانية، في يونيو/حزيران 2020، أن الولايات المتحدة هدَّدَت الإمارات بفرض عقوباتٍ عليها بموجب قانون قيصر، بسبب علاقاتها مع الأسد.
