أعلنت حكومة الظل في ميانمار، السبت 29 مايو/أيار 2021، أنها تحالفت مع جماعة متمردة من أجل إزاحة المجلس العسكري، الذي تولى السلطة إثر انقلاب دموي نفذه في الأول من فبراير/شباط الماضي، ما قد يشعل مواجهات مسلحة داخل البلاد التي تُحكم الآن بقبضة من حديد.
يأتي ذلك بينما تعيش ميانمار حالةً من الاضطراب، منذ أن أطاح الجيش بأونغ سان سو تشي وحكومتها المنبثقة من الرابطة الوطنية للديمقراطية، وشن حملة قمع وحشية ضد المعارضة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
كانت مجموعة من النواب المعزولين بعد الانقلاب قد شكلت في الظل "حكومة الوحدة الوطنية" التي سعت إلى جمع المناهضين للانقلاب، مع عدد من المجموعات المسلحة المتمردة الاتنية، لتشكيل جيش فيدرالي يتحدى المجلس العسكري.
في هذا السياق، قالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها أمس السبت، إن "جبهة تشين الوطنية المتمردة وقعت معها اتفاقاً من أجل إزاحة الديكتاتورية وإقامة نظام ديمقراطي فيدرالي" في بورما.
أضاف البيان أنهما تعهدتا "الاعتراف المتبادل" و"الشراكة على قدم المساواة" من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وقعت المجموعة أيضاً -التي تمثل أقلية تشين المسيحية في غرب بورما- اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع الجيش المعروف أيضاً باسم تاتماداو، في العام 2015، وفي السنوات الأخيرة تضاءل عدد مقاتليها.
اقرأ أيضاً
إدانة للانقلاب في ميانمار
ريتشارد هورسي كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية حول ميانمار، قال في تصريح للوكالة الفرنسية: إن "جبهة تشين الوطنية ليست لديها قوة عسكرية حقيقية، لذا فإن هذه الخطوة تعد رمزية، لكنها مهمة لأن للجبهة دوراً بارزاً في عملية السلام، نظراً للتقدير الذي يحظى به قادتها السياسيون في المنفى".
كانت العديد من الجماعات المسلحة المتمردة في ميانمار قد أدانت الانقلاب العسكري واستخدام العنف ضد المدنيين العزل، كذلك يوفر بعض هذه الجماعات المأوى وحتى التدريب للمعارضين الذين يفرون إلى مناطقها.
ونشرت حكومة الوحدة الوطنية، يوم الجمعة الفائت، شريط فيديو قالت إنه يظهر الدفعة الأولى من مقاتلي "قوات الدفاع الشعبية" التابعة لها، والتي تشكلت لحماية المدنيين، وهم يكملون تدريبهم.
شوهد في الشريط نحو مئة مجند يسيرون عبر أرض مستوية محاطة بالغابة، ولم يكن أي منهم يحمل سلاحاً على ما يبدو، وسُمع المجندون وهم يهتفون معاً "فليتحرر كل الشعب البورمي من العبودية العسكرية".
من جانبه، كان المجلس العسكري الذي يحكم البلاد قد صنف حكومة الوحدة الوطنية وقوات الدفاع الشعبية على أنها "إرهابية"، ما يجعل أي شخص يتحدث إلى أعضائها -بما في ذلك من الصحفيين- معرضاً لاتهامه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
يُذكر أنه قُتل أكثر من 800 شخص خلال أعمال القمع التي نفذها العسكريون، وفقاً لمجموعة مراقبة محلية، لكن قادة الانقلاب تحدثوا عن خسائر مدنية أقل بكثير.
سبق أن برر زعيم الانقلاب مين أونغ هلاينغ استيلاءه على السلطة، في الأول من فبراير/شباط الماضي، بحدوث تزوير انتخابي في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي التي ما زالت محتجزة.