قال محمد معيط، وزير المالية المصري، إنه يتوقع حصول بلاده على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية شهر يونيو/حزيران 2021، بقيمة 1.6 مليار دولار، وهي الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض بـ5.2 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في 2020.
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الثلاثاء 25 مايو/أيار 2021، أنه يستعد لصرف 1.6 مليار دولار لمصر بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي في الأسابيع المقبلة، مضيفاً: "أظهر اقتصاد مصر صموداً مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات".
حيث قال صندوق النقد، في بيان، إن خبراءه توصلوا إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي، وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهراً، مشيراً إلى أن السياسات المالية والنقدية لمصر ينبغي أن تواصل دعم التعافي الاقتصادي، ودعا إلى جهود إضافية بشأن الإصلاحات الاقتصادية للبلاد.
معيط أضاف، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع" (خاصة)، أنه عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الجديدة من القرض سيتم تحويل مبلغ الشريحة إلى حسابات وزارة المالية في البنك المركزي المصري، مما يدعم الاحتياطي الأجنبي لمصر، ويتم منح المقابل بالجنيه المصري كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.
اقرأ أيضاً
جولة مباحثات
يشار إلى أن فريقاً من صندوق النقد الدولي كان قد عقد جولة مباحثات مع مسؤولين مصريين، عبر اتصال مرئي، بين 4 و24 مايو/أيار الجاري.
حينها أفاد الصندوق بأن المباحثات جاءت "في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر، والمراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب الاستعداد الائتماني".
يُذكر أنه في يونيو/حزيران 2020، وافق الصندوق على قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار، ضمن برنامج إصلاحي مدته عام، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا التي تسببت بأضرار شديدة لاقتصاد البلاد.
وآنذاك، سمح الاتفاق للقاهرة بسحب فوري للشريحة الأولى من القرض، بقيمة ملياري دولار، على أن يتم سحب الباقي على شريحتين خلال 12 شهراً.
جدير بالذكر أن مصر تسلمت، في ديسمبر/كانون الأول 2020، الشريحة الثانية، وهي 1.6 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
برنامج الإصلاح الاقتصادي
كانت القاهرة توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر صرف الجنيه.
كذلك، شملت الإصلاحات خفض الدعم عن الوقود والكهرباء ومياه الشرب، والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والاتصالات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
فيما سجَّل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.6% في السنة المالية 2019ـ2020.
في حين يرى صندوق النقد أن الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة في مصر لا تزال من المخاطر القائمة، وهي تخلق نقطة ضعف تجعلها عرضة للتأثر بتغيرات الأوضاع في الأسواق المالية. وكانت السلطات قد حققت تقدماً ملحوظاً قبل أزمة كوفيد-19 في تخفيض الدين العام من نحو 104% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018-2019، ولكن الأزمة فرضت ضغطاً كبيراً على المالية العامة، ومن المتوقع أن يرتفع الدين إلى نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية السنة المالية 2020-2021.
تبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز، وتُختتم بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة.
كانت جهات حقوقية، من بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد دعت صندوق النقد الدولي إلى مطالبة الحكومة المصرية بالكشف عن المعلومات المالية للشركات المملوكة للجيش قبل صرف الشريحة الجديدة من برنامج الإقراض الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن مصر مُلتزمة بسداد نحو 28 مليار دولار، منها 17.5 مليار دولار عبارة عن أقساط وفوائد الدين الخارجي، ونحو 10 مليارات دولار ودائع مستحقة، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر سابقاً عن البنك المركزي المصري.