صدَّق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى من البرلمان)، الأربعاء 26 مايو/أيار 2021، على مشروع قانون يقنن استخدام "القنب الهندي" (مخدر الحشيش) في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد، وذلك على الرغم من الجدل الكبير الذي أثاره هذا القانون داخل البلاد.
فقد تأخر تصديق الحكومة أسبوعين، بسبب جدل أثاره المشروع في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً
رغم معارضة الحزب الحاكم
هذا المشروع حاز تأييد 119 نائباً ينتمون للمعارضة والأغلبية، مقابل رفض 48، هم نواب حزب "العدالة والتنمية" (قائد التحالف الحكومي)، وهؤلاء هم النواب الذين حضروا الجلسة من أصل 398.
ستتم إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)؛ لاستكمال المصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.
مطلع أبريل/نيسان الماضي، أحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان، بعد أن صدَّقت عليه في 11 مارس/آذار الماضي.
وكان عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لـ"العدالة والتنمية"، مطلع مارس/آذار الماضي، هدد بالانسحاب من الحزب، إذا وافق نوابه في البرلمان على مشروع القانون.
اقرأ أيضاً
طموح اقتصادي
وفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".
كما أوضحت المذكرة أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
ينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".
ويسعى المشروع إلى "خلق وكالة (هيئة) وطنية يُعهد إليها، بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، بتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".
كما ينص على "سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".
في الجهة المقابلة، يحذّر رافضون لمشروع القانون من تأثير تقنين زراعة "القنب الهندي" على زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل البلاد.
حالياً، يحظر القانون المغربي "القنب الهندي"، ويعاقب بالسجن كلّ من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.