عرقل نواب بالمعارضة الكويتية، الثلاثاء 25 مايو/أيار 2021، عازمون على استجواب رئيس الوزراء، أعمال جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم باحتلالهم مقاعد الحكومة في مجلس الأمة، في جولة جديدة من التصعيد بين الحكومة المعيَّنة والبرلمان المنتخب.
رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم رفع جلسة، اليوم، بعدما أبلغته الحكومة برفض الحضور بسبب تواجد النواب على مقاعدها، وهي الحادثة الثانية من نوعها على التوالي في نحو شهر، ما تسبَّب في توقف الجلسات.
بعدما لجأ النواب المعارضون إلى هذه الطريقة لإجبار رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح على الصعود إلى منصة الاستجواب، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء.
وأعلن 26 نائباً، الاثنين، على حساباتهم على موقع تويتر أنه "لا جلسة إلا بصعود رئيس مجلس الوزراء منصة الاستجواب".
وكان البرلمان قرَّر في مارس/آذار تأجيل الاستجوابات الحالية والمستقبلية لرئيس الحكومة حتى نهاية 2022، في جلسة قاطعها عدد من النواب، وهو ما أشعل السجال بين الطرفين.
وقدم ستة نواب حتى الآن أربعة استجوابات لرئيس الوزراء تتعلق بما يقولون إنه انتقائية في تطبيق القانون وعدم احترام للدستور لاسيما في المواد المتعلقة بالاستجوابات، بالإضافة إلى طريقة تعامل الحكومة مع تفشي جائحة كورونا وسياستها في مواجهة الفساد وغيرها من الموضوعات الأخرى.
فيما علَّق أمير الكويت الذي تولى زمام الأمور العام الماضي جلسات البرلمان في فبراير/شباط في خطوة اعتبرها المحللون محاولة لتخفيف الاحتقان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومنح رئيس الحكومة فرصة لتشكيل حكومته بعيداً عن الضغوط.
اقرأ أيضاً
خلاف دائم بين الحكومة والبرلمان
ويؤدي الخلاف شبه الدائم بين الحكومات المتتالية والبرلمانات في الكويت إلى حل البرلمان أو تغيير الحكومة، وهو ما أعاق فرصاً كبيرة للتنمية وعطل مشاريع الاستثمار في هذا البلد الغني العضو في منظمة أوبك.
وقال المحلل السياسي ساجد العبدلي إن الوضع العام في البلد "مشلول" والبلد متوقف على كل المستويات، الصحية والتعليمية والبنية التحتية، معتبراً أن حل البرلمان سيأتي بنواب "أشد شراسة" في الانتخابات القادمة وسيكون "بمثابة إذكاء للنار وصب البنزين عليها". وقال رئيس البرلمان في تصريح عقب رفع جلسة اليوم إنه سيدعو إلى جلسة خاصة، لمناقشة بعض القضايا الملحَّة التي طلب النواب مناقشتها.
ويجب أن يقر البرلمان ميزانيات الجهات الحكومية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي الذي يختتم أعماله عادة في يوليو/تموز.
فيما قال الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي إن الجلسات الخاصة قد تمثل مخرجاً للطرفين، "لكن التعويل عليها لن يحل الاحتقان السياسي". وقال الفيلي: "بدون إحساس الطرفين أنهما خاسران، لن يكون هناك تحرك لنقطة الوسط. بالتأكيد سيصل الطرفان للإحساس بأن التكلفة عليهما عالية".
ورغم أن أمير الكويت له الكلمة النهائية في شؤون البلاد داخلياً وخارجياً، فإن الدستور الكويتي هو الوحيد خليجياً الذي يمنح البرلمان سلطات واسعة، أهمها إقرار القوانين أو عرقلتها، كما يمكن لأي نائب في البرلمان استجواب رئيس الحكومة أو أي من الوزراء.
وقال الأكاديمي الكويتي الدكتور سعد بن طفلة إن الوضع السياسي الكويتي كله وصل إلى طريق مسدود وليس العلاقة بين الحكومة والبرلمان فقط، وطالب "بمراجعة شاملة للمسيرة الديمقراطية الدستورية في الكويت"، مضيفاً: "إن الحالة السياسية في الكويت لكي تسير بلا انسداد تتطلب توافقات، وهذه التوافقات غائبة عن المشهد الآن.. ولا مخرج إلا بتدخُّل سمو الأمير بأن يكون هناك حوار عام لمصالحة وطنية عامة تخرجنا من هذه الانسدادات".