فرضت السلطات السعودية، الأحد 23 مايو/أيار 2021، شروطاً جديدة على الأئمة ومؤذني المساجد، بخصوص استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد، بعد أن أكدت أنها ستقتصر على "رفع الأذان والإقامة فقط"، وذلك بناء على قرار جديد من وزارة الشؤون الإسلامية في البلاد.
فقد أعلنت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، أن وزيرها عبداللطيف آل الشيخ أصدر "تعميماً جديداً بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط".
اقرأ أيضاً
تفاصيل القرار
بالإضافة إلى ذلك، شددت الوزارة على ضرورة "ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت، واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف هذا التعميم".
كما أرجعت الوزارة ذلك التعميم إلى ما لاحظته من استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد في الصلوات وما تحدثه هذه المكبرات من ضرر على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين في المساجد والبيوت.
وأفادت بأن التعميم يستند إلى أدلة شرعية، منها قول النبي، صلى الله عليه وسلم: "ألا إنَّ كلَّكم مُناجٍ ربَّه، فلا يُؤذِينَّ بعضُكم بعضًا، ولا يرفعَنَّ بعضُكم على بعضٍ بالقراءةِ أو قال: في الصلاةِ".
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص لمن هو داخل المسجد وليس ثمة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يقرأ ولا يستمع إليه.
اقرأ أيضاً
جدل واسع
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الوزارة السعودية عن مكبرات الصوت في المساجد في البلاد، فقد سبق لوزير الشؤون الإسلامية أن طالب المساجد بتخفيض مكبرات الصوت في المساجد، خلال شهر رمضان من عام 2019 الماضي.
في فيديو نشرته الوزارة، شهر أبريل/نيسان من سنة 2019، طالب الوزير السعودي الأئمة والمؤذنين بـ"الرفق على المصلين في مساجدهم والمجاورين بخفض الأصوات التي تضر الناس".
وقد اعتبر، في المناسبة نفسها "أن النداء إلى الصلاة واجب لكنه لا يصل إلى مستوى الإضرار بالآخرين" حسب تعبيره.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أن القرار في محله، فإن البعض الآخر رأى عكس ذلك، معتبراً أن صوت المؤذن هو "راحة نفسية" لجميع من يسمع وليس "إزعاجاً".
في الوقت الذي ذهب البعض الآخر، إلى مطالبة السلطات بخفض مكبرات صوت لنوع آخر من "مصادر الإزعاج" على غرار أصوات القصور التي تأتي منها أصوات عالية.