أعلن صندوق النفط السيادي في النرويج، الخميس 20 مايو/أيار 2021، عن سحبه استثماراته من 3 شركات، بينها شركتان ذواتا علاقة بالنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.
صندوق النفط السيادي قال إنه اتَّخذ القرار بسبب ما اعتبره خرقاً لحقوق الإنسان بشكل ممنهج، وممارسات تنتهك حقوق الفلسطينيين.
وسائل إعلام محلية قالت إنه بالإضافة إلى الشركتين الإسرائيليتين، سحب المجلس قراره عن إحدى الشركات في ميانمار، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور المسلمة.
وكشفت مصادر نرويجية أن مسؤولي الصندوق السيادي سجلوا احترازات على كل من شركة شابير للهندسة والصناعة، وشركة ميفن العقارية، حول أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
ويفترض مجلس الأخلاق أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد أقيمت بشكل مخالف للقانون الدولي، وأن وجودها وتوسعاتها المستمرة تسبب ضرراً كبيراً وإزعاجاً للسكان الفلسطينيين في المنطقة، ودفعت الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية إلى الإسراع في الكشف عن المعلومات.
ويشار إلى أن الصندوق السيادي النرويجي هو الأكبر في العالم؛ إذ تبلغ ميزانيته 1.3 تريليون دولار، وتأسس الصندوق في ستينيات القرن الماضي، بهدف تحصين الاقتصاد النرويجي من التقلبات في أسواق النفط.
اقرأ أيضاً
توترات في فلسطين
يأتي هذا في وقت تفجرت فيه الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، جرّاء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح (وسط)، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.
وتسارعت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، تحت قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبفضل حليفه في واشنطن الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما انتقد الرئيس جو بايدن المستوطنات، وتعهّد بتكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطينية.
يشار إلى أن "خطة ترامب" للسلام في الشرق الأوسط، المقدمة في يناير/كانون الثاني 2020، تحت اسم "صفقة القرن"، قد نصّت على ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، لكن إسرائيل علقت هذا المشروع في الصيف الماضي؛ لتركيز جهودها على اتفاق لتطبيع علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة.
واحتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس عام 1967، حيث يعيش اليوم ما يقارب 3.1 مليون فلسطيني وأكثر من 675 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.