استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد 9 مايو/أيار 2021، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى المملكة، للاحتجاج على انتهاكات قوات بلاده في القدس والمسجد الأقصى، مشدّدة على ضرورة وقف الاعتداءات "الهمجية" على المصلين في الأقصى.
حيث قالت، في بيان، إن "السفير يوسف البطاينة، أمين عام الوزارة، أكد للقائم بالأعمال الإسرائيلي (لم تذكر اسمه) أن الممارسات الأخيرة ضد المسجد الأقصى المبارك، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وللوضع القائم التاريخي والقانوني ويتوجب وقفها فوراً".
حسب البيان، حذر البطاينة، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية من "مغبة استمرار الانتهاكات والاستفزازات والتصعيد"، مؤكداً أن "المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مسجد خالص للمسلمين تشرف عليه بشكل حصري إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية".
فيما طالب البطاينة، القائم بالأعمال الإسرائيلية، بنقل رسالة إلى سلطات بلاده، بـ"ضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المقدسيين".
كما طالبه بوقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها.
اقرأ أيضاً
"بلورة تحرك دولي"
من جهته، شدّد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على أن الأردن سيبذل قصارى جهده لحماية حقوق الفلسطينيين في مواجهة مطالبات الملكية من قبل المستوطنين اليهود، واصفاً مساعي إسرائيل بطرد الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح بـ"جريمة حرب".
الصفدي ذكر، في تصريحات لوسائل إعلام رسمية، أن إسرائيل كقوة احتلال تتحمل مسؤولية حماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم، مشيراً إلى أن أفعال إسرائيل غير القانونية لها تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
كذلك، أكد المسؤول الأردني على ضرورة "بلورة تحرك دولي فاعل" ضد ممارسات إسرائيل بحق القدس وسكانها، وتداعيات تلك الممارسات على الأمن والاستقرار في المنطقة، محمّلاً تل أبيب مسؤولية التصعيد "الخطير" الذي تشهده المدينة المقدسة، ومؤكداً ضرورة "وقف الممارسات اللاشرعية والاستفزازية واللاإنسانية ضد الفلسطينيين وحقوقهم وضد المقدسات في القدس المحتلة".
بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، أن "المملكة وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستواصل تكريس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية".
الفايز أوضح أن "الوزارة في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين، محذرة الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات، والمطالبة بوقفها وأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني".
فيما أشار إلى أن الخارجية الأردنية نقلت احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين. وقال إن "ما تقوم به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات على المصلين تصرف همجي مرفوض ومدان"، مطالباً السلطات الإسرائيلية بـ"الكف عن انتهاكاتها واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين والوضع القائم التاريخي والقانوني".
اقرأ أيضاً
تظاهرة احتجاجية في عمّان
في وقت سابق من يوم الأحد، شهدت العاصمة الأردنية عمّان وقفة احتجاجية قرب السفارة الإسرائيلية، شارك بها المئات، لدعم صمود المقدسيين، والمطالبة بإغلاقها وطرد السفير من المملكة، بينما وقف العشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب دون تدخل في الوقت الذي هتف فيه العشرات "الموت لإسرائيل".
ودعا المتظاهرون إلى طرد السفير الإسرائيلي وإلغاء معاهدة التطبيع التي أكدوا أنها لا تحظى بشعبية مع إسرائيل. وينحدر مواطنون كثيرون في الأردن من أصل فلسطيني.
اعتداءات متصاعدة
يشار إلى أن جامعة الدول العربية ستعقد اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة يوم الثلاثاء 11 مايو/أيار الجاري، لبحث التطورات في مدينة القدس المحتلة.
يذكر أن مدينة القدس المحتلة تشهد منذ بداية شهر رمضان، في 13 أبريل/نيسان الماضي، اعتداءات متصاعدة من جانب قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، خاصة في منطقة "باب العمود" وحي "الشيخ جراح".
ومساء الجمعة والسبت، أسفرت اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى والقدس عامة عن إصابة نحو 300 شخص، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
يأتي ذلك في ظل شكاوى فلسطينية من عمليات إسرائيلية مكثفة ومستمرة لطمس هوية القدس و"تهويدها"، حيث تزعم إسرائيل أن المدينة، بشطريها الغربي والشرقي، "عاصمة موحدة وأبدية لها".
في حين يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.
جدير بالذكر أن الأردن قدّم للفلسطينيين في وقت سابق سندات ملكية في الشيخ جراح تثبت أن مزاعم المستوطنين الإسرائيليين بشأن الممتلكات لا أساس لها من الصحة.