قالت نيلار خين، محامية الصحفية "كاي زون نواي"، المحتجزة من قبل سلطات الانقلاب في ميانمار، إن موكلتها وضعت في الحبس الانفرادي منذ 28 أبريل/نيسان الماضي، بسبب صيامها شهر رمضان، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول الجمعة 7 مايو/أيار 2021.
إذ تعتقل سلطات الانقلاب في ميانمار الصحفية "كاي زون نواي" (مراسلة موقع ميانمار الآن) منذ فبراير/شباط، إثر عرضها مقطعاً مصوراً يظهر إطلاق الشرطة النار لتفرقة المتظاهرين المطالبين بعودة الحكومة المنتخبة للسلطة، فيما تتواصل الاحتجاجات في أغلب مدن البلاد.
حبس الصحفية بسبب صوم رمضان
ذكرت خين، في تصريحات صحفية، أن موكلتها نواي (27 عاماً) نُقلت إلى زنزانة الحبس المنفرد، للاشتباه في دخولها إضراباً عن الطعام، بعد امتناعها عن تناول الطعام بسبب صيامها لشهر رمضان.
كما أضافت أن الصحفية المعتقلة نواي لم تقم بأي أعمال شغب طيلة فترة اعتقالها، فقط مارست حقها في أداء شعيرة دينية خاصة بالمسلمين وهي صوم شهر رمضان.
فيما أوضحت المحامية، نيلار خين، أن إدارة السجن لم تقدم أي تفسيرات حول تفاصيل الحادثة، وطالبت المحكمة العسكرية بإخراج موكلتها من الحبس الانفرادي بأسرع وقت ممكن.
تجدر الإشارة إلى أن جنرالات الجيش أصدروا بعد أيام قليلة من استيلائهم على السلطة في 1 فبراير/شباط الماضي، أوامرهم للصحفيين بضرورة التوقف عن استخدام كلمات "انقلاب" و"نظام" و"المجلس العسكري" لوصف استيلاء الجيش على الحكومة، محذرين من تطبيق أقسى العقوبات في حق الرافضين للاستجابة.
بينما تشير بيانات منظمة دعم السجناء السياسيين (AAPP) إلى اعتقال 48 صحفياً في ميانمار منذ انقلاب الجيش.
اقرأ أيضاً
التضييق على الإعلام في ميانمار
من جهة أخرى، أعلنت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها المجلس العسكري في ميانمار الثلاثاء 4 مايو/أيار، حظراً على أجهزة استقبال القنوات التلفزيون الفضائية، وقالت إن البث الخارجي يشكل تهديداً للأمن القومي للبلاد، محذرة بسجن أي أحد ينتهك هذا الإجراء.
مع انقطاع الإنترنت عن الهواتف المحمولة بشكل عام في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري والتي اندلعت عقب انقلاب الأول من فبراير/شباط الماضي، بدأت ميانمار تعود شيئاً فشيئاً إلى حالة العزلة التي سبقت فترة عقد من الإصلاحات الديمقراطية.
فيما قالت قناة (إم.آر.تي.في) التلفزيونية الحكومية: "لم تعد القنوات التي تبث عبر الأقمار الصناعية قانونية. من ينتهك قانون التلفزيون والفيديو، وخاصة من يستخدمون أطباق الاستقبال من الأقمار الصناعية، سيعاقبون بالسجن لسنة وبغرامة 500 ألف كيات (320 دولاراً)".
كما أضافت: "تبث وسائل الإعلام غير القانونية أخباراً من شأنها تقويض الأمن القومي ودور القانون والنظام العام وتشجيع من يرتكبون أعمال خيانة".
وكالة رويترز أشارت إلى أنه لمواجهة المعارضة التي خرجت ضده على نطاق واسع، يسعى المجلس العسكري جاهداً لفرض النظام في البلاد منذ الإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي وإنهاء فترة انتقال متقلبة إلى الديمقراطية.
اقرأ أيضاً
اعتقال مراسلي الوكالات الدولية
في بداية شهر مارس/آذار الماضي، قالت المحامية في ميانمار، تين زار أو، إنه تم توجيه تهمة رسمياً إلى 6 صحفيين من البلاد، بينهم مصور في وكالة "أسوشيتد برس" (AP) الأمريكية، بـ"انتهاك قانون" عدله الجيش مؤخراً؛ إذ تم وضعهم قيد الاعتقال بسجن إينسين في يانغون، وهو السجن ذاته حيث قضى العديد من السجناء السياسيين عقوبات طويلة المدة في ظل النظام العسكري السابق، بسبب "انتهاكهم" قانوناً حول النظام العام عدله العسكريون مؤخراً، وفق ما أوضحت المحامية لوكالة "فرانس برس".
من جهته، أكد نائب رئيس الأخبار الدولية في وكالة "AP"، إيان فيليبس، أن "أسوشيتد برس تندد بأشد العبارات بتوقيف مصورها، ثين زاو، الاعتباطي". وتابع: "ينبغي أن يسمح للصحفيين المستقلين بنقل المعلومات بحرية وأمان، بدون الخوف من أعمال انتقامية".
تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيف ثين زاو، المصور في "AP"، في يانغون، في ما كان يغطي تجمعاً مطالباً بالديمقراطية في العاصمة الاقتصادية للبلاد، في حين تم القبض على أربعة صحفيين يعملون في وسائل إعلام بورمية، وآخر يعمل لحسابه.
حيث تم توقيف الصحفي كونغ ميات هلاينغ، في منزله بجنوب بورما، خلال عملية نفذتها قوات أمنية معززة سمع خلالها إطلاق نار، واستُهدف آخرون بالرصاص المطاطي، وخصوصاً اثنين يعملان في وكالة الصين الجديدة للأنباء.