كشفت صحيفة The guardian البريطانية، الإثنين 3 مايو/أيار 2021، أن السلطات في نيوزيلندا أمرت بطرد 9 من موظفي الحدود بعد رفضهم تلقي لقاح كورونا، في وقت أكدت فيه رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن ضرورة تلقيح جميع موظفي الحدود "في الخطوط الأمامية" بحلول نهاية أبريل/نيسان الماضي.
جاسيندا أرديرن رئيسة الوزراء قالت، في وقت سابق، إن الحكومة لن تجعل اللقاح إلزامياً لموظفي الخطوط الأمامية، وأولئك الذين رفضوا اللقاح سيتم نقلهم إلى وظائف أخرى.
أما جاسيندا فونيل، نائبة الرئيس التنفيذي للجمارك لشؤون الأفراد، فقالت تعقيباً على الحادثة إنه "لا يمكن العثور على عمل آخر للموظفين الذين كانوا يعملون بالحدود البحرية"، مضيفة: "نأسف لأن هؤلاء الأفراد اضطروا إلى ترك العمل، ونفهم مدى صعوبة هذا الوضع بالنسبة لهم".
وأشارت فونيل إلى أن هيئة الجمارك بحثت إمكانية إيجاد فرص عمل بمجالات أخرى لهم لكن دون جدوى.
كما أكدت فونيل التقدم في خطة تطعيم الموظفين بالجمارك، مشيرة إلى أن حوالي 95٪ من العاملين في الخطوط الأمامية في الجمارك قد تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح، فيما تلقى 85٪ الجرعة الثانية.
وأشارت إلى أن إدارة الجمارك كانت تناقش الخيارات المتاحة أمام الموظفين المفصولين منذ مارس/آذار الماضي، وأخبرتهم أن "خيارات إعادة التوظيف كانت محدودة للغاية بسبب عدم وجود وظائف جمركية أخرى".
ويشار إلى أن نيوزيلندا أطلقت حملة تطعيم واسعة ضد كورونا، لكنها اعتبرت أن الأمر لا يعدو كونه خطوة صغيرة في المعركة الطويلة ضد الجائحة، فيما بدأت الحملة بتلقيح عناصر جهاز الهجرة وموظفي مراكز الحجر الصحي والنقل الجوي والأشخاص الذين يعيشون معهم، وكان لقاح فايزر/بايونتيك أول لقاح تعتمده السلطات الصحية النيوزيلندية.
وفي أبريل/نيسان الماضي هدد الجيش أفراداً بقوات الدفاع النيوزيلندية بفصلهم في حال رفض الحصول على لقاح كورونا، فيما عبرت نقابات عمالية في البلاد عن رفضها لسياسة التطعيم الإجباري للموظفين.
ويشار إلى أن حملة التلقيح جاءت بعد أيام على رفع السلطات إغلاقاً في بعض المدن بالبلاد، واستبعدت حكومة نيوزيلندا أن يسمح للسياح الأجانب بالمجيء هذا العام رغم انطلاق حملة التطعيم.
